بعد اطلاعي على وثيقة التحول الوطني التي اقرها مجلس الوزراء
لفت انتباهي معلومة مهمه جدا تخص الشركات التي تعتمد على الغاز والوقود و قد لا يكون انتبه لها الكثير لان التقرير طويل ورأيت ان انقلها لكم لانها مؤثرة على بعض الشركات.
المتأثرين بها : الشركات التي تحصل على غاز و وقود مدعوم ( وعلى راسها البتروكيماويات و الاسمنت وبعض الشركات الصناعية )
وارى ان اكبر المتضررين مستقبلا ( الشركات المصدرة ) بالذات قطاع البتروكيماويات لانه لا يمكنه رفع سعر البيع لانه يصدر بالاسعار العالمية ولا يتحكم بالسعر. الخلاصة : سيلغى الدعم نهائيا وسيباع الغاز و الوقود بالسعر الدولي خلال ال 3-4 سنوات المقبلة .
وهذا سيكون بحلول عام 2020 وليس 2030
وحسب التقرير سيوفر ذلك للدولة 200 مليار ريال سنويا
لذلك يحتمل ان نرى مع اعلان الميزانية بعد شهرين تسعيره جديدة للوقود بانواعه .
وخطة التحول تشير الى انه
سيتم تسعير
الغاز بسعر السوق العالمي كل 6 اشهر بدلا من الاسعار الحالية المدعومة
المصدر التقرير الرسمي وثيقة التحول الوطني 2020-
ص رقم 28
http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf
وتاكيد لذلك فان قرار مجلس الوزراء وبيان وزارة المالية في اعلان الميزانية العام الماضي اوضح ذلك وسبق ان نشرته حينها
الرابط من وزارة المالية:
https://www.mof.gov.sa/docslibrary/B...ments/2016.pdf
و الموضوع ليس توصية بيع او شراء والسوق يحكمه متغيرات كثيره وانما هي معلومة انقلها لكم لمن لم يطلع عليها و اتمنى للجميع التوفيق .
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك