بعد اطلاعي على وثيقة التحول الوطني التي اقرها مجلس الوزراء لفت انتباهي معلومة مهمه جدا تخص الشركات التي تعتمد على الغاز والوقود و قد لا يكون انتبه لها الكثير لان التقرير طويل ورأيت ان انقلها لكم لانها مؤثرة على بعض الشركات.
المتأثرين بها : الشركات التي تحصل على غاز و وقود مدعوم ( وعلى راسها البتروكيماويات و الاسمنت وبعض الشركات الصناعية ) وارى ان اكبر المتضررين مستقبلا ( الشركات المصدرة ) بالذات قطاع البتروكيماويات لانه لا يمكنه رفع سعر البيع لانه يصدر بالاسعار العالمية ولا يتحكم بالسعر.
الخلاصة : سيلغى الدعم نهائيا وسيباع الغاز و الوقود بالسعر الدولي خلال ال 3-4 سنوات المقبلة . وهذا سيكون بحلول عام 2020 وليس 2030
وحسب التقرير سيوفر ذلك للدولة 200 مليار ريال سنويا
لذلك يحتمل ان نرى مع اعلان الميزانية بعد شهرين تسعيره جديدة للوقود بانواعه .