معظم الذين سمعوا يوماً ما عن صناديق التحوط يعرفون أنها تحتوي على كميات ضخمة من الأموال. ولكن ما هي بالضبط؟ أو كيف تعمل؟ هذا ما يحاول تقرير أعدته وكالة "أسوشيتد برس" الإجابة عليه في النقاط التالية.
1: ما هو صندوق التحوط؟
- صناديق التحوط هي عبارة عن شراكات استثمارية خاصة معفاة من القيود واللوائح التي تفرضها الهيئات التنظيمية على الكيانات الاستثمارية الأخرى، بسبب حجمها المحدود، وهيكل المستثمرين بها.
- لذلك، على عكس صناديق الاستثمار المشتركة والمقيدة عادة بالاستثمار في قطاعات مالية محددة مثل الأسهم والسندات، تمتلك صناديق التحوط حرية الاستثمار في أي أداة مالية موجودة في السوق.
- صناديق التحوط غير مطالبة بالإفصاح عن تفاصيل أصولها أو التزاماتها إلى المستثمرين أو الجهات الرقابية، في حين أنه يتعين على صناديق الاستثمار المشتركة إصدار تقارير مالية منتظمة.
2: كيف يبدو هيكله من الداخل؟
يتم إعفاء صناديق التحوط من قوانين ولوائح الجهات التنظيمية بناءً على عدد ونوعية المستثمرين بها، حيث إنه يجب أن لا تزيد أعداد المستثمرين بالصندوق على 99 أو 499 مستثمراً على حسب هيكله الداخلي.
- يحتاج المستثمرون في صندوق التحوط الذي لا تزيد أعداد العملاء به على 99 عميلاً إلى امتلاك ثروة صافية تقدر بمليون دولار على الأقل، أو دخل سنوي لا يقل عن 200 ألف دولار، ترتفع إلى 300 ألف دولار للمتزوجين.
- أما بالنسبة لصناديق التحوط الكبيرة، فيجب أن يكون لدى العميل قيمة صافية قدرها 5 ملايين دولار، ومن خلال هذا الشرط تحاول صناديق التحوط بقدر الإمكان ضمان مشاركة المستثمرين ذوي الخبرة فقط.
نعم، تختلف صناديق التحوط بشكل كبير سواء من حيث الحجم أو أسلوب الاستثمار، ففي حين أن بعضها ينتهج إستراتيجيات استثمارية محافظة، تميل أخرى إلى اتباع أساليب ذات مخاطر أعلى في سعيها نحو تحقيق أرباح أعلى من السوق.
- عادة ما تبني صناديق التحوط سمعتها على إستراتيجية استثمارية محددة. فعلى سبيل المثال قد يتخصص صندوق في إستراتيجية "مراجحة الاندماج" أو (Merger Arbitrage).
- بشكل مبسط، يقوم الصندوق من خلال الإستراتيجية المشار إليها بشراء أسهم شركة معينة بعد الإعلان عن عملية الاندماج، ولاحقاً يتم بيع جزء من تلك الأسهم على المكشوف، حيث إنه يحاول هنا خلق تفاوت وتقلبات في سعر السهم تمكنه من الربح.
هناك قول شائع في الأسواق مفاده أن المستثمر أو المتعامل يجب أن يستثمر في ما يفهمه فقط، وهذا ربما ينطبق على صناديق التحوط أكثر من أي أداة استثمارية أخرى. باختصار صناديق التحوط ليست مناسبة للمستثمرين متوسطي الخبرة.
- يقول "إريك تايسون" مؤلف كتاب "صناديق الاستثمار للدمى" إنه بالتأكيد يوجد بعض صناديق التحوط الجيدة في الأسواق، ولكن المستثمر بحاجة إلى قدر عميق ومتطور من المعرفة والخبرة لكي يكون قادراً على فهم إستراتيجيات ومخاطر صناديق التحوط.
- تجدر الإشارة إلى وجود قيود أخرى تختص بها صناديق التحوط، حيث إن بعضاً من تلك الصناديق تمنع المستثمر من سحب أمواله لمدة عام أو أكثر، أي أنه ليس بإمكانه سحب دولار واحد من أمواله خلال هذه الفترة.
- أهم ما يؤخذ على صناديق التحوط هو افتقارها للشفافية، ويعني عدم أو ندرة وجودها أن هناك احتمالاً كبيراً أن يتعرض العملاء للاحتيال، خاصة وأنها لا تخضع لأي جهة تنظيمية.
- هل هناك ضمان لعدم حدوث ذلك؟ لا، لا يوجد الكثير من الضمانات لمنع ذلك.
بلا شك كان لصناديق التحوط دور في الأزمة المالية الأخيرة، وذلك من خلال استثمارها في الأدوات المالية المعقدة المحفوفة بالمخاطر التي عجلت بالأزمة، لكن على الرغم من ذلك من غير الدقيق إلقاء اللوم في الانهيار الاقتصادي على صناديق التحوط وحدها.
- كان هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذين أسهموا في تلك الأزمة، مثل البنوك الاستثمارية والمصارف الوطنية، وعمالقة التأمين، وسماسرة الرهن العقاري، ووكالات التصنيف الائتماني وغيرهم.
- تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه الأزمة قد غيرت من الطريقة التي تعمل بها صناديق التحوط، حيث بدأ العديد منها في اتباع نهج أكثر شفافية من الماضي.
المواضيع المتشابهه 
5 معلومات ربما يجب على الجميع معرفتها عن صناديق التحوط ( توعية المساهم 5) 
العرض الشجري
