إلى جانب تكبيده العالم الثمن الأعلى،
بوفاة نحو 60 ألف إنسان حول العالم، يتوقع العديد من الخبراء كلفة باهظة أخرى لفيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمة صحية تواجه العالم الحديث.
فقد توقّع بنك التنمية الآسيوي، أن تراوح كلفة تداعيات تفشي الفيروس
المستجد على الاقتصاد العالمي بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.
وأوضحت المنظمة، ومقرها في مانيلا، في تقرير نشرته، الجمعة، أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ بالاعتبار "الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل".
"أسوأ من المتوقع"
وبحسب البنك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو في آسيا 2,2% خلال العام الحالي، في أبطأ وتيرة مسجّلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 1,7% جراء الأزمة المالية الآسيوية.
إلى ذلك قال كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية ياسويوكي ساوادا "لا يمكن لأحد توقّع حجم انتشار جائحة كوفيد-19 أو مدته"، موضحاً أنه "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية خطرة".
وتستند التوقعات إلى أن الفيروس سيصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل، رغم أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعداً وما زال مستوى خطورته مجهولاً.
كما حذّر التقرير من أن "النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقّع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع".
ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2,3% هذا العام، في مقابل 6,1% العام 2019، قبل أن ينتعش في العام 2021.
صدمة على مستوى الطلب
وبحسب التقرير: "أحدث الوباء صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم. وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة.. ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد".
خسارة 701 ألف وظيفة في أميركا
أما في الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن أعلى نسبة في الإصابات حول العالم، فقد عانى اقتصادها في آذار/مارس أولى مفاعيل تفشي الفيروس مع ارتفاع نسبة البطالة مجددا إلى 4,4% وخسارة 701 ألف وظيفة، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة أمس الجمعة.
وهو أعلى رقم لخسارة الوظائف منذ آذار/مارس 2009 خلال الأزمة المالية الكبرى.
وكانت نسبة البطالة تراجعت في شباط/فبراير إلى 3,5%، أدنى مستوياتها خلال خمسين عاما.
من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل أنه "لا يمكنها أن تحدد بدقة مدى تأثير الوباء العالمي على سوق العمل في آذار/مارس".
يأتي هذا وسط تخوف من استمرار الوباء لفترة زمنية، فضلاً عن احتمال تجدده في الخريف المقبل أيضاً.
إلى ذلك، نبهت الأمم المتحدة أمس إلى آثار الوباء المدمر في حال انتشر بين المناطق الأكثر فقراً، ومناطق النزاعات.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك