دعا الأمين العام لمجلس
التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ
اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف.
كما أكد في بيان، الاثنين، على أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها. وشدد على ضرورة
إلغاء أي
خطوة تخالف اتفاق الرياض، والعمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.
إلى ذلك، أعرب عن أمله في أن تسفر الجهود عن وقف أي أنشطة أو تحركات تصعيدية وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ
اتفاق الرياض دون تأخير.
خيبة أمل أممية
وفي وقت سابق اليوم، أعرب
المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، عن خيبة أمل من تطورات الأحداث في المناطق اليمنية الجنوبية، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ
اتفاق الرياض.
كما قال: "يجب على جميع الفاعلين السياسيين
التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول.
بدوره شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على أهمية تنفيذ هذا الاتفاق، وعودة الامور إلى ما كانت عليه.
الجامعة العربية: يجب احترام اتفاق الرياض
فيما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر ترحيب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ببيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن الوضع في جنوب اليمن وضرورة احترام
اتفاق الرياض واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحرك الأخير للمجلس الانتقالي.
إلى ذلك، دعا الأردن ومصر إلى ضرورة الالتزام باتفاق الرياض، مشددين على ضرورة دعم جهود السعودية والإمارات في اليمن.
يأتي هذا بعد أن شدد
تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية، على ضرورة
إلغاء أي
خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.
اتفاق الرياض
يذكر أن
اتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
- توحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
- إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك