وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( متانة الأصول والاحتياطيات
السعودية ) : عند قراءة تصريحات وزير المالية السعودي، قبل أيام، عن التأثيرات الشديدة لأزمة كورونا على المالية العامة، التي تتسبب في انخفاض جوهري في الإيرادات العامة، وحديثه عن السحب من الاحتياطيات العامة، يجب أن تكون تلك القراءة في سياقها الصحيح. فقد عم تفاؤل كبير جدا بعد صدور ميزانية الربع الأول، التي أظهرت تراجعا في العجز عن المخطط، وهو ما قد ينعكس بقرارات اقتصادية خاطئة من قبل عديد من المؤسسات المختلفة وبطريقة قد تجعلها في حالة صعبة عند صدور بيانات الربع الثاني وما بعده، لذا كانت التصريحات واضحة بشأن ما ستشهده الميزانية من تراجع حتمي في الإيرادات، ذلك أن الآثار الرئيسة والجوهرية للأزمة الحالية وانعكاس القرارات العالمية التي صاحبتها، بدأت تؤثر فعليا في الإيرادات العامة مع الشهر الرابع من العام المالي، نيسان (أبريل)، لذا كان من قواعد العمل الصحيحة، ومن احترام الآخر والشركاء الاقتصاديين، سواء في الداخل أو الخارج، أن يتم إطلاعهم على الوضع الاقتصادي، الذي لم تكتمل بياناته بعد، لكن اتجاهه أصبح واضحا تماما. وتابعت : وأشار وزير المالية السعودي إلى أن ذلك تأثير عالمي لم تسلم منه دولة صغيرة ولا كبيرة، والسعودية تخطط أن تكون تأثيرات الجائحة محدودة في المالية العامة، وهذا ما تحاول الدولة القيام به بقيادة الملك سلمان - رعاه الله - وبإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالميزانية العامة اليوم تتحمل معظم التأثيرات، وهذا يتطلب تعديل كثير من التقديرات المتعلقة بالإيرادات، وتخفيض المصروفات في بعض الأبواب والمشاريع جوهريا، لتخفيض نسبة العجز إلى مستويات مقبولة على أقل تقدير. وقالت : هذا الإجراء الصارم يتم من خلال المحافظة على توازن الاقتصاد الكلي، بحيث لا تتأثر القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة ما تم إنجازه حتى الآن من توطين الأعمال في القطاع الخاص. ولأن هذا التوازن يتطلب استمرار الصرف والدعم بطريقة مختلفة عما تم التخطيط له وإعلانه في بداية العام المالي، ومن ذلك الاستمرار في الصرف على مشاريع رؤية المملكة 2030، لذا لزم التصريح بالحالة الراهنة لكل الشركاء. وواصلت : مع ذلك، فإن العجز المتوقع بعد كل هذه الإجراءات، سيظل مرتفعا قياسا بما تم التخطيط له. ونوه الوزير بأن المملكة قد تحتاج إلى الاقتراض، لأنه تم سحب أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات في الأعوام السابقة، وهذا دلالته واضحة بشأن طريقة معالجة العجز، لكن لا يعني أن المملكة فقدت أرصدتها واحتياطياتها، بل إن ضرورة المحافظة على توازن الاقتصاد تتطلب تنويع مصادر التمويل، خاصة أن الأزمة الراهنة مؤقتة - بإذن الله، والاقتصاد العالمي لم يزل واعدا في المستقبل القريب. // يتبع //06:58ت م 0007
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك