وفي جانب آخر من حديثه تطرق
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد بن صالح المديفر إلى أنه من ضمن خطوات تنفيذ إستراتيجية
التعدين الشاملة قيام وزارة
الصناعة والثروة المعدنية بإجراء دراسة تفصيلية شاملة لكل معدن بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق الميزة التنافسية بناءً على ثلاثة عناصر مهمة هي الثروات
المعدنية المتاحة، والطلب المحلي، وتنافسية تكلفة الإنتاج، وبناءً على هذه الدراسة تم تحديد عدد من المعادن الإستراتيجية لتحقيق التطلعات والأهداف الرئيسة لكي تصبح المملكة من أهم الدول المنتجة للمعادن في العالم، ومن بين هذه الأهداف التوسع في إنتاج الفوسفات لتكون المملكة ضمن أكبر ثلاث دول منتجة له على مستوى العالم، وزيادة إنتاج الذهب عشرة أضعاف، ومضاعفة إنتاج الحديد وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بجميع أشكاله الصناعية، والسعي لأن تصبح المملكة من الدول العشر الأولى عالميا من حيث إنتاج الألمنيوم ومن حيث القدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية. وأكد المديفر أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف فقد تم تخصيص حوالي 15 مليار ريال كميزانية أولية لدعم عملية التحول في
قطاع التعدين من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تتمحور حول ثلاث مرتكزات رئيسة هي توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع ، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات
المعدنية وجذب الاستثمارات. وعن أهم الإنجازات التي تحققت على صعيد مبادرات إستراتيجية
التعدين ذكر
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن من أهم هذه الإنجازات موافقة مجلس الشورى على نظام الاستثمار التعديني الجديد بعد دراسته وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره، وكانت موافقة مجلس الوزراء قد صدرت قبل أيام على تأسيس الشركة السعودية لخدمات التعدين، التي ستعود ملكيتها لوزارة
الصناعة والثروة. // انتهى //01:37ت م 0253
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك