يسعى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، والّذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب
أردوغان إلى إجراء تعديلاتٍ في قانون الانتخابات الرئاسية في البلاد، وفق ما أفادت عدّة وسائل إعلامٍ تركية.
وبحسب التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام فإن الحزب الحاكم يجهّز مشروعاً سيقدّمه في وقتٍ لاحق إلى البرلمان التركي مع حليفه حزب "الحركة القومية" الّذي يقوده دولت بهجلي، لإقرار تلك التعديلات بعد مصادقة البرلمان عليها.
وتقضي التعديلات المسرّبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا، ضمن جولة واحدة وهي عادةً ما تتمّ عبر جولتين وكذلك بإلغاء النسبة الاعتيادية للفوز فيها، والّتي تتمثل بضرورة حصول المرشح الفائز على أكثر من نصف الأصوات.
ويقترح الحزب الحاكم بدلاً من نسبة (50+1) أن يقر القانون الرئاسي الجديد على فوز المرشح الحاصل على أكثر الأصوات حتى ولو كانت نسبة التصويت لصالحه أقل من 50%.
وقال أُوزَر سانجر وهو أكاديمي تركي ومدير مركز "ميتروبول" للأبحاث إن "حزب
أردوغان وبهجلي لن يتمكنا وحدهما من إجراء هذه التغييرات في قانون الانتخابات الرئاسية وسيحتاجان لدعمٍ من حزبٍ ثالث".
خوف من تراجع شعبيته
وأضاف لـ "العربية.نت" أنه "قد تحصل مساومات بين حزبي
أردوغان وبهجلي وبين حزبي الشعب الجمهوري والخير المعارضين حول التعديلات المقترحة في قانون الانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى أن "مثل هذه المساومات عادةً ما ترافق الانتخابات التركية".
كما اعتبر أن محاولات
أردوغان لإجراء هذه التعديلات في قانون الرئاسة "تأتي نتيجة خوفه من وجودٍ مرشحٍ وحيد للمعارضة بعد تراجع شعبيته".
وتابع أن "حصول انتخابات رئاسية في تركيا دون أن يفرض
أردوغان تعديلاته المقترحة قد تعني خسارته فيها كما حصل في الانتخابات المحلية في إسطنبول حين أُعيدت مرتين العام الماضي".
رهان أردوغان على تشتت المعارضة
ويرى خبراء في الشؤون التركية أن "إلغاء شرط الحصول على أكثر من نصف الأصوات للفوز في الرئاسة هو رهان
أردوغان على تشتت المعارضة، فوجود أكثر من مرشحٍ رئاسي لها، قد يعني حصول
أردوغان أو مرشحه على أكثر الأصوات وإن لم تصل لنسبة 50%".
وقال الصحافي التركي الشهير، روشن تشاكر، إن "أصوات ناخبي حزب
أردوغان وبهجلي لوحدهما لا تصل لأكثر من 50%".
وأضاف لـ "العربية.نت" أن "أردوغان يدرك أنه لن يحصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين، لذلك يريد تغيير هذا الشرط الضروري للفوز في الرئاسة التركية".
"حاجة لحزب ثالث"
من جهته، وصف مسؤول في حزب "الشعب الجمهوري" الّذي يعد من أكبر أحزاب المعارضة التركية، محاولات الحزب الحاكم وحليفه لتغيير قانون انتخابات الرئاسة بـ "غير الممكنة".
وقال أونال تشيكيفيوز نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية لـ "العربية.نت" إنه "من الصعب أن يجري الحزبان هذه التعديلات".
وبحسب المسؤول التركي فإن الحزب الحاكم وحليفه لن يتمكنا من إجراء هذه التعديلات في قانون الرئاسة لحاجتهما لحزبٍ ثالث.
ووفق آخر استطلاعات الرأي في تركيا فإن التحالف الانتخابي القائم بين حزب
أردوغان وبهجلي قد يحصل على نسبةٍ تتراوح بين 36 و40% من إجمالي أصواتٍ الناخبين في أي انتخاباتٍ قد تشهدها البلاد.
ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخاباتٍ برلمانية ورئاسية في آنٍ واحد بحلول حزيران/يونيو من العام 2023 إن لم تشهد البلاد انتخاباتٍ مبكرة قبل ذلك الوقت.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك