تعرض
السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، بعدم إمكانية أن يتجنب
السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين
أميركيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.
وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت 8 قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017 عفا
السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي 6 مليارات دولار تعويضات أخرى. ولم يشارك القاضي بريت كافانو في القضية.
وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية.
وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك