الرياض 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس شاركت الأمانة العامة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بالأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفه بن سعيد العبري، في الجلسة التعريفية التي نظمتها وزارة المالية بدولة
الإمارات العربية المتحدة حول التكامل
الاقتصادي الخليجي، مساء اليوم. وأشار العبري خلال الجلسة إلى أحد أهداف المجلس الأساسية المتمثل في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، مؤكداً أن التنسيق والتعاون
الاقتصادي بين دول المجلس قد حظي باهتمام قادة دول المجلس - حفظهم الله -، منذ بداية تأسيس المجلس، فكانت الاتفاقية الاقتصادية من بين الوثائق التي اعتمدت في السنة الأولى لإنشاء المجلس، لتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال
الاقتصادي ورسم خطة العمل
الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون
الاقتصادي بين دول المجلس، وأنشئ بموجب هذه الاتفاقية منطقة التجارة الحرة لدول المجلس في عام 1983م. وأوضح أن تلك الاتفاقية شهدت مراحل تطوير أثمرت في تحقيق منعطف مهم في مسيرة العمل
الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول المجلس، وأرست قواعد العمل
الاقتصادي الخليجي المشترك ونقلته من
التعاون والتنسيق إلى التكامل وفق آليات وبرامج زمنية محددة. ولفت الانتباه إلى أن عملية تطور التكامل
الاقتصادي بين دول المجلس، أسهمت في إنشاء السوق الخليجية المشتركة في عام 2008م، الهادفة إلى معاملة مواطني دول المجلس دون تفريق في مختلف المجالات الاقتصادية، مثل التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمينات الاجتماعية والتقاعد، التعليم، الصحة، ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ممارسة المهن الحرة والحرف، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، ممارسة تجارة الجملة والتجزئة. وقال العبري في ختام حديثه: "خلال مسيرة
مجلس التعاون أنشئت العديد من المؤسسات الداعمة لتعزز
التعاون والتكامل
الاقتصادي لدول المجلس، مثل مؤسسة الخليج للاستثمار، ومركز التحكيم التجاري، ومكتب براءات الاختراع، وهيئة الربط الكهربائي، وهيئة التقييس، وشركة المدفوعات الخليجية".21:49ت م 0265
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك