قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن
مبادرة الخرطوم ما زالت الأساس للتوافق بشأن سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة توفر شرط الاتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء السد. وأوضح أن الخلافات تتركز حالياً في القضايا القانونية مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
وأشار إلى أنه عند التوصل لتوافق سياسي سيتم عقد محادثات فنية، لافتا إلى أن الخلافات بحاجة لإرادة سياسية لحل الأزمة. وتوقع استئناف المفاوضات
بشأن السد في أي وقت، قائلا إن "اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع".
وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الري إن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفه أسوة بمصر وإثيوبيا ولتقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة تراعي مطالب الأطراف الثلاثة.
وأضاف أن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، مجدداً تأكيد الحكومة السودانية موقفها بأن العودة للتفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
واعتبر أن
مبادرة رئيس الوزراء السوداني ما زالت هي الإطار الأنسب لحل الخلافات
بشأن سد النهضة، مشيراً إلى أن مذكرة السودان تصلح كأساس للاتفاق بين الدول الثلاث.
وقال عباس إن
مبادرة رئيس وزراء السودان ما زالت حية وهناك تواصل يومي بين عبد الله حمدوك والطرفين والمراقبين الدوليين (جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي وأميركا).وتابع: "هناك اتصالات متواصلة ولكن لا علم لنا بالخطوة التالية".
ولفت إلى أنه تم التوافق على 95 في المئة من المسائل الفنية، لكن النقاط القانونية جوهرية وتحتاج إلى إرادة سياسية واقترحنا عودة الوفود لرؤسائها للتباحث. وأوضح أن الموضوع في يد رؤساء الوزراء واللحظة التي يتم فيها توافق سياسي ستتم الدعوة للاجتماعات الفنية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين إسماعيل، أن
الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة توافقت على 90% من النقاط الخلافية
بشأن سد النهضة.
وقال قمر الدين، في كلمته خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية، الثلاثاء "توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90% من النقاط الخلافية
بشأن سدّ النهضة".
وأكد على "حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي"
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك