شددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائبة التونسية،
عبير موسي، على أن مجلس النواب غير قادر على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لرفع الستار عن قضايا سياسية.
وقالت موسي إنه من الضروري وضع حد
للاختراق الأجنبي للبرلمان ولجميع مرافق الدولة، وفق ما ذكرت صفحة مجلس النواب على تويتر.
يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر كانت نددت في 26 يونيو بتدخل منظمات أجنبية في عمل البرلمان التونسي، بما يمثل حسب قولها "اختراقاً ومساً للسيادة الوطنية".
وحذرت في مؤتمر صحافي، من خطورة "تدخل منظمات أجنبية تحضر الجلسات العامة للبرلمان وأشغال لجانه مع الكتل والأحزاب، وتكتب التقارير وتبدي الرأي في عدد من مشاريع القوانين المعروضة"، وفق تعبيرها.
إلى ذلك، كشفت تسديد المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، أجور من سمتهم "مساعدين للكتل البرلمانية"، مذكرة "بأن القانون يمنع تمويل الأحزاب من جهات أجنبية"، وفق تصريحها.
مكافأة لقيادي إخواني
في سياق آخر، أعلنت موسي أن كتلتها "طعنت في إسناد امتيازات وزير لرئيس ديوان رئيس البرلمان الحبيب خضر"، معتبرة ذلك "مكافأة لقيادي في حركة الإخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة، التي تتهمها النائبة التونسية بالتبعية لجماعة الإخوان والعمل وفق أجنداتها.
ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر معروفة بمواقفها المناهضة وتصريحاتها الناقدة لسياسة
حركة النهضة والإخوان. وقد دأبت خلال الأسابيع الماضية على مهاجمة الحركة، متهمة نوابها وقيادييها بأنهم يلتقون "إرهابيين" في السجون، كما يتلقون تمويلاً خارجياً.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك