قالت رئيس الحزب الدستوي الحر عبير موسي إن البرلمان التونسي أصبح تحت
سيطرة رجل الإخوان المسلمين في
تونس راشد الغنوشي، وذلك ردا على إسقاط لائحة حزبها المتعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها.
وأرجع البرلمان قراره إلى أنّ ما تتضمنه اللائحة من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة من مشمولات القضاء ولا يدخل في اختصاص البرلمان، لكنّه قوبل بانتقادات واحتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، حيث اعتبرت موسي في فيديو مصوّر نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن النظام الداخلي "يُداس بطريقة مفضوحة" لأنّ الفصل 141 ينص على عرض اللائحة دون مناقشة محتواها سوى بالتصويت عليها لاحقًا بالقبول أو الرفض.
وأوضحت موسي أن اللائحة سقطت بتصويت 5 نواب ضد 6، مشيرة إلى أن "خيانة" كتلة قلب
تونس هي التي رجحّت كفّة الإخوان، بعد تصويتها ضد لائحتها قائلة في هذا الصدد: "الخيانة أتت من قلب
تونس الذي صوت ضد مدنية الدولة البورقيبية".
ودعت موسي أنصارها إلى الخروج في وقفة احتجاجية يوم السبت للتنديد بإسقاط لائحة تصنيف تنظيم الإخوان المسلميين منظمة إرهابية، وبظاهرة تفشي العنف السياسي في البلاد.
وتطالب اللائحة التي تقدم بها الحزب منذ 8 يونيو، الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
واعتبرت موسي أن فكرة اللائحة، جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية (في إشارة إلى رئيس حركة النهضة
الغنوشي وقيادات حزبه) في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب في
تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي التونسي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك