بعد أن أعلنت مصر أنه لم يتم الوصول إلى توافق أمس السبت حول سد النهضة، أكد وزير الموارد المائية المصري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأحد أن المقترح المصري في مفاوضات سد
النهضة يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية.
وأضاف أن المقترح يأتي في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
وخلال اجتماعه اليوم الأحد مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل سد
النهضة الإثيوبي، أكد الوزير أن مصر قامت بتناول الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد
النهضة وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين
الدول الثلاث والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير.
"لم نعترض على مشاريع التنمية"
وأكد أن مصر لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.
وقام الوفد المصري باستعراض الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد
النهضة التي تعد قضية وجودية، حيث تم الإشارة إلى المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي
مصالح الدول الثلاث، وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دولياً والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
لا توافق حتى الآن
كانت مصر قد أعلنت أمس أنه لا توافق حتى الآن قانونيا وفنيا بخصوص مفاوضات سد النهضة.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية، السبت، إن وزراء المياه من
الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان استكملوا الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد
النهضة برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الإفريقي.
وذكرت أن كل دولة استكملت استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد
النهضة والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين
الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً الأحد من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع
الدول الثلاث كل على حدة في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.
عدم ربط الاتفاق بالحصص
وكان السودان قد أعلن أنه تم استعراض وجهات نظر
الدول الثلاث بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني والفني وملاحظات كل طرف على ماقدمته الدولتان الأخريان.
وذكرت أن الوفد السوداني طرح في الاجتماع تأكيد موقفه المطالب بإلزامية أي اتفاق وألا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك