وجهت "حملة من أين لك هذا" في تونس عريضة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، بشأن ثروة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، داعية إلى تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في ثروات السياسيين.
وطالبت الحملة الرئاسات الثلاث بالعمل على تحقيق مطالبها للتصدي للفساد.
ووقع على العريضة برلمانيون وسياسيون وحقوقيون وفئات مختلفة من المجتمع التونسي.
ويحيط الغموض بمصدر الثراء الفاحش للغنوشي، الذي تملّك خلال 9 سنوات قصورا وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة، وتكثر التساؤلات بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.
وكان "الحزب الدستوري الحر" أعلن، الثلاثاء، أنه سيرفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة "النهضة" في تونس، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان ورئيس "النهضة"، راشد الغنوشي، عرقل مقترحا في البرلمان يصنف الإخوان "جماعة إرهابية".
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي إنها سترفع دعوى قضائية ضد قانونية تأسيس حركة النهضة وارتباطها بتنظيم الإخوان المسلمين وتلقيها تمويلات أجنبية.
وكشفت موسي
وثائق تثبت أن منح الترخيص لحزب حركة النهضة عام 2011 لمزاولة نشاطه في تونس تم على خلاف الصيغ القانونية، موضحة أن الملف الذي تم تسليمه لوزارة الداخلية، غير قانوني وغير مستكمل الوثائق.
ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، المجتمع المدني للتحرك ضد حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشى لأنه خطر على أمن تونس القومى، قائلة "نحمل المسؤولية لكافة نواب الشعب للتحرك لرفض التحكم بالبرلمان من قبل حزب النهضة الذى ينفذ أجندة الإخوان، ويتلقى أعضاؤه تمويلا من قطر".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك