بعد أن عاد ملف
الاغتيالات التي جرت قبل سنوات في البلاد مجدداً إلى الواجهة أمس، أكد الرئيس التونسي قيس
سعيد في تصريحات الجمعة أن لا أحد فوق القانون.
وشدد على أن الدولة ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة
اغتيال المعارضين السياسيين، محمد البراهمي وشكري بلعيد اللذين اغتيلا في 2013، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة.
كما أكد أن تطبيق القانون سيفرض على الجميع دون استثناء، وذلك بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد، والبراهمي، معلومات جديدة حول تورط جهاز حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس الخميس.
يشار إلى أن
قضية الجهاز السري تفجرت منذ أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.
علاقة وثيقة بين الغنوشي والجهاز السري
وحول مستجدّات هذا الجهاز السري، أكدت الهيئة أمس وجود رابط مباشر بينه وبين اغتيال المعارضين السياسيين، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في 20 مايو الماضي توجه تهمة الامتناع عن إشعار السلطات عن معلومات تتعلق بعملية اغتيال البراهمي، إلى عضو الجهاز السري مصطفى خذر وإلى أعضاء آخرين بالجهاز.
كما تحدّثت عضو الهيئة، إيمان قزازة، عن وجود علاقة وثيقة تربط بين الغنوشي والجهاز السري للحركة، مؤكدة أن ملف الاتصالات الهاتفية لمصطفى خذر، كشف عن علاقات تربطه بقيادات سياسية وأمنية من بينها الغنوشي الذي اتصل به هاتفيا 11 مرة قبل يوم من اغتيال البراهمي، وتواصل معه أيضا عن طريق شخص يدعى كمال البدوي، والذي تبيّن أنه يشرف على الطاقم الأمني الخاص بالغنوشي.
وينتظر أن تسلّط هذه المعلومات الجديدة المزيد من الضغوط على رئيس البرلمان، الذي يواجه خطر الإبعاد من الرئاسة النيابية وانتهاء دوره في المشهد السياسي، بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من طرف أكثر من 85 نائبا.
يذكر أن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اغتيلا بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير 2013، والثاني في 25 يوليو من العام نفسه.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك