في خطوة من شأنها تضييق حرية التعبير عن الرأي، وممارسة مزيد من الخنق على الحريات في البلاد، صوت البرلمان التركي، الأربعاء، على ق
انون مثير للجدل حول شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان نواب البرلمان التركي ألقوا، مساء الثلاثاء، آخر كلماتهم قبل التصويت على
مشروع القانون هذا الذي يمنح الحكومة سلطات أوسع لتنظيم وسائل
التواصل الاجتماعي.
في المقابل، نددت المعارضة التركية بالإضافة إلى عدة منظمات حقوقية بهذا القانون الذي اعتبرته انتهاكا لحرية التعبير عبر الإنترنت.
كما اعتبر معارضو المشروع أن من شأنه زيادة الرقابة في تركيا، في حين تعتبر الحكومة أن الإجراءات ضرورية لمكافحة جرائم الإنترنت، وحماية الناس من التشهير.
كشف هويات
يذكر أن التشريع الجديد يتطلب من كبرى شركات وسائل
التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر الاحتفاظ بمكاتب تمثيل في
تركيا للتعامل مع شكاوى من المحتوى على منصاتهم.
وسيؤدي عدم وجود مكتب تمثيل إلى فرض غرامات كبيرة، وحظر الإعلانات وتقليص السعة، ما يبطئ شبكات
التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، يتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إنه "يقوض حق المواطنين في
التواصل بدون كشف هوياتهم".
حفيد أردوغان!
وكان مشروع القانون نوقش لأول مرة في أبريل الماضي ثم ألغي تحت ضغط الأصوات المعارضة والشاجبة. إلا أن
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد دعوته لمزيد من التنظيم عقب تداول تعليقات مسيئة عبر وسائل
التواصل الاجتماعي بعد ولادة حفيده.
فقد تعرضت ابنته إسراء وزوجها وزير الخزانة والمالية براءت البيرق، أواخر يونيو الماضي لهجوم غير مسبوق عبر تويتر مع إعلان قدوم مولودهما الرابع، ما أربك الرئيس التركي في حينه، حيث أعاد نشر تغريدة تضمنت خطاباً أشار فيه إلى "حظر وسائل
التواصل الاجتماعي" في البلاد بعد ساعات من حذفها.
وتضمنت التغريدة خطاباً أشار فيه أردوغان إلى "حظر وسائل
التواصل الاجتماعي" في البلاد، مؤكداً عزم حكومته فرض رقابة قانونية شاملة على تطبيقات الإنترنت.
كما شدد أردوغان على "ضرورة تنظيم وسائل
التواصل الاجتماعي لحماية الحقوق الشخصية"، بحسب قوله، معتبرا أن "هذا النوع من قنوات الإعلام لا يناسب أمتنا وبلدنا".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك