وأوضح التقرير إلى أن التحديات المتوقع حدوثها للقطاع
الخاص السعودي بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا تتمثل في قلة الطلب والسيولة النقدية لبعض الوقت بسبب الأضرار
التي أحدثتها الجائحة، وارتفاع تكلفة السداد للفواتير المؤجلة،
والتحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمي، وارتفاع مستوى المنافسة التجارية بين الدول. وبين التقرير أن
أزمة جائحة كورونا أفرزت مدى أهمية الاستثمار في العلم والتكنلوجيا فقد أصبح المجال الافتراضي حاجة ملحة وضرورة حتمية داخل الحياة الجديدة، مبيناً أنه في ظل الجائحة اضطرت معظم الشركات إلى تبني سياسات العمل عن بعد، الأمر الذي جعل التكنلوجيا أفضل وسيلة لضمان استمرارية الأعمال، كاشفاً عن أهم الصناعات المتوقع استحداثها والتركيز عليها بعد الأزمة وهي: (الصناعات الطبية والدوائية والمشاريع الصحية، والوسائل التعليمية والتدريبية، والصناعات العسكرية المتطورة، والروبوتات للأعمال التجارية والطبية والضيافة، والصناعات الغذائية ووسائل الحفظ والنقل المتطورة، والأدوات الزراعية التقنية، والصناعات التحويلية، وصناعة الألياف البصرية وتقنيات مواد البناء، وصناعة الخدمات اللوجستية الداخلية المرتبطة بالعالم الخارجي). وأكد التقرير مواصلة
القطاع الخاص السعودي أداؤه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية المملكة 2030، ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات اقتصادية تتمثل في نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع
الخاص حوالي 1073.7 مليار ريال عام 2019م بعد أن كان حوالي 1000 مليار ريال عام 2016م بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 2.4% خلال الفترة من 2016م وحتى 2019م. وشدد التقرير على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة والتي من الممكن أن تحقق الأمن الغذائي والدوائي للمملكة ما بعد جائحة فيروس كورونا، وكذلك العمل على ذليل المعوقات أمام المستثمرين للاستثمار فيها، وهي الاستثمار في
القطاع الزراعي، والصناعات الغذائية، والصناعات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، وللاطلاع على كامل تقرير "جائحة فيروس كورونا والقطاع
الخاص السعودي" يمكنكم الدخول على الرابط التالي:
https://csc.org.sa/covid . // انتهى // 12:42ت م 0194
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك