وافق الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان على إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول في خطوة أثارت انتقادات واسعة في صفوف
المعارضة التركية ونشطاء حقوقيين.
واعتبر حزب الشعوب التركي خطوة
أردوغان خطيرة ويجب الرد عليها من الشعب والبرلمان مشيراً إلى أن الرئيس التركي
يسعى لنظام الرجل الواحد من خلال تشكيل
قوات موازية تتبع سلطته الشخصية في محاولة
لتشكيل "قوة شرطة
موازية في المدينة" على غرار الحرس الثوري الإيراني.
وتتكون الوحدة، التي تم الإعلان عنها في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية السبت، من 500 شرطي، سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول.
وقال النائب البرلماني إبراهيم كابوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، في حسابه على "تويتر"، إن إنشاء مثل هذه الوحدة "يتعارض مع الدستور التركي"، وفق ما ذكر موقع "أحوال" التركية.
أردوغان ينتهك المادة 126 من الدستور
واعتبر "كابوغلو" أن التحرك
لتشكيل قوة أمنية
موازية في إسطنبول "ينتهك المادة 126 من الدستور"، التي تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية يتم تحديد واجباتها وصلاحياتها بالقانون.
وقال المحامي محمد كوكسال إن استحداث الرئاسة التركية قوة شرطة
موازية في أكبر مدينة تركية "يعتبر تطورا خطيرا للغاية"، مضيفا أن "هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا".
وأشار "كوكسال" إلى أنه تم إنشاء
قوات مماثلة في عدد من المدن التركية عام 2018، وذلك من أجل توفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التي يحضرها أردوغان.
وصرح جارو بيلان، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، إن القوة الجديدة تأخذ أوامرها بشكل مباشر من أردوغان، واصفا تشكيلها بـ"الخطير للغاية".
وفي يونيو الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع قانون مثير للجدل يمنح سلطات شبيهة بتلك الممنوحة للشرطة إلى حراس الأحياء بالليل، الذين يقومون بدوريات في الشوارع للإبلاغ عن السرقات والسطو.
ويبلغ عدد هؤلاء الحراس، الذين يتبعون وزارة الداخلية التركية أكثر من 28 ألف شخص، وهم مسلحون بمسدسات ومصرح لهم بطلب التعرف على المواطنين وإيقافهم وتفتيشهم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك