طلب
الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، من
البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
جاء ذلك عقب
كشف رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشي عن تشكيلته الوزارية، والذي أكد أنّها من شخصيات مستقلّة، لتنتقل بذلك الكرة إلى
البرلمان الذي يفترض أنه سيعقد خلال أيام
جلسة للتصويت على منح
الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية... وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".
وقبل الكشف عن التشكيلة، عبّرت أحزاب عن رفضها لقرار المشيشي لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفادياً لجرّ البلاد التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.
وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب في العام 2013 قبل تعيينه مستشاراً للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيّد.
كما منح المصرفي السابق علي الكعلي وزارة الاقتصاد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك