قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر إن بلاده ستوجه
اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية، وإن السلطات تحقق في المزيد من أنشطة التجسس المشتبه فيها وحذر
تركيا من أنه لا يمكن التغاضي عن ذلك.
وقال نيهامر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "الأمر يتعلق بممارسة نفوذ قوة أجنبية داخل
النمسا وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
وقال فرانز راف المدير العام للسلامة العامة إن هناك دلائل واضحة على نفوذ تركي في النمسا. وظهرت هذه النتائج في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة النمساوية بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات تركية وكردية في فيينا في يونيو/حزيران.
وقال الوزير إن أحد الأشخاص قدم اعترافا كاملا بأن "المخابرات التركية جندته للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين من أصول تركية وإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم". وأضاف أن السلطات القضائية ستوجه له
اتهامات بناء على شبهة تورطه بالتجسس. ولم يورد أي تفاصيل عن ذلك الشخص.
وتابع الوزير أن
النمسا وجدت أن أكثر من 30 نمساويا اعتقلوا في
تركيا بين 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد وهناك دلائل على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم.
وقال نيهامر "التجسس التركي لا مكان له في النمسا. لا مكان للنفوذ التركي على الحريات والحقوق الأساسية في النمسا. سنحارب بضراوة من أجل ذلك".
وقبل أسبوعبن، طالب وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ الاتحاد الأوروبي "بأن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا، في ضوء سلسلة الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى قلق خاص من الوضع في شرق البحر المتوسط".
وقال شالنبيرغ في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي الزائر مايك بومبيو: "يجب أن أقول إن
النمسا تشعر بقلق بالغ من الوضع الخطير الذي نعتقد أنه قد يتصاعد".
وأضاف: "الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق البحر المتوسط، يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك