وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إدارة صارمة بحوكمة وشفافية ) : بعد أيام قليلة من صدور الأوامر الملكية بشأن إعفاء عدد من المسؤولين، من بينهم مدير عام حرس الحدود، نظرا إلى التجاوزات غير النظامية، التي أدت إلى حدوث تعديات على أراض حكومية، صدرت بالأمس أوامر ملكية جديدة بشأن إنهاء خدمات قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه، مع إحالتهما
إضافة إلى عسكريين ومدنيين في وزارة الدفاع، إلى التحقيق. وتم ذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع، وما انتهت إليه الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة وارتباط ذلك بمن تم إعفاؤهم. وتابعت : وبذلك تستمر مسيرة المملكة بحزم وعزم لاجتثاث الفساد من جذوره، وكشف صوره كلها، على الرغم من تنوعها وتعددها، وكشف مكوناته في جميع الوزارات والجهات الحكومية. إن الأمر الملكي الأخير، يظل مختلفا تماما عن كل ما صدر من أوامر قبله، وسيكون له ما بعده من قوة وحزم في مكافحة الفساد، حيث ضمت الأسماء التي تم إعفاؤها وإحالتها إلى التحقيق، أمراء وضباطا، وهم على رأس العمل، كما أنهم في مناصب ذات أهمية كبيرة، وعادة في مثل هذه الظروف، فإن الدول النامية خاصة، قد تتحسس من مثل هذه القضايا، وتخشى الرأي العام الدولي، ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع أو يؤجل من الأوامر الملكية التي صدرت فور تأكد شبهات الفساد. وأكملت: ووفق ذلك، فإن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تؤكد أنها دولة تضع عدالتها وأنظمتها وقوانينها في المقام الأول، كما أنها توجه رسائل حازمة للداخل والخارج أنها ستحاسب بشدة كل من يتورط في قضايا الفساد مهما كان منصبه ومكانته وهي التي تتولى قيادة مجموعة دول العشرين في دورتها الحالية لعام 2020، فهذه المجموعة العالمية الكبرى تضع مكافحة الفساد أولوية استراتيجية لنمو الاقتصاد والتنمية، كما أنها الركيزة الأساسية لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضحت : ومن هذا المنطلق، فإن المملكة تقدم للعالم، أنها قدوة ونموذج يحتذى، وأن التهاون في هذه القضايا لأسباب عسكرية أو سياسية، سيقود إلى تراجع في مناحي الحياة كلها تقريبا. إن النموذج الذي تقدمه المملكة للعالم أجمع هو ما ينادي ويطالب به كثير من الشعوب في بقاع الأرض. وبعيدا عن المنهج السياسي، الذي تتبعه الدول، والخيارات التي تبنتها الشعوب في الحكم، فإن الأهم هو تحقيق تقدم في قضايا العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للموارد، وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار، مع الحفاظ على مقدرات الشعوب وحقوق الأجيال. // يتبع //06:02ت م 0007
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك