في وقت تواصل الإدارة الأميركية حصار
النظام في إيران، طالب ستة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ في رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات على جميع
القطاعات المالية في إيران، حسب الأمر التنفيذي الصادر في بداية هذا العام.
ووقع هذه الرسالة التي تم نشرها الجمعة، كل من توم كوتون من ولاية أركنساس، وجون كورنين من ولاية تكساس، وتيد كروز من ولاية تكساس، وماركو روبيو من ولاية فلوريدا، وريك سكوت من ولاية فلوريدا، وتوم تيلي من ولاية كارولينا الشمالية.
يشار إلى أنه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الموقّع من قبل ترمب في 10 يناير/كانون الثاني 2020، يُسمح لوزيري الخارجية والخزانة الأميركيين فرض
عقوبات على المزيد من قطاعات الاقتصاد الإيراني.
وأشاد هؤلاء الأعضاء الجمهوريون بنهج إدارة ترمب تجاه النظام الإيراني، ودعوه إلى تكثيف الضغط على طهران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
14 مصرفاً إيرانياً
كما جاء في الرسالة أنه "على الرغم من العقوبات
المالية ضد إيران، لا يزال ما لا يقل عن 14 مصرفاً إيرانياً متصلاً بشبكة الرسائل
المالية لشركة سويفت للمعاملات المالية، وهي بمثابة شريان اقتصادي مهم للنظام".
وذهب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون للإشارة إلى العقوبات الأميركية ضد البنك المركزي الإيراني.
وفي جزء آخر من الرسالة، ورد أنه "إذا تم أيضاً استهداف البنوك الـ14 المتبقية بالعقوبات الأميركية، فسيتم عزل إيران تماماً عن النظام المالي العالمي، وستكون قدرة النظام على تمويل نفوذه الشرير في المنطقة محدودة بدرجة أكبر".
حظر الأسلحة
تأتي الرسالة فيما قالت مصادر مطلعة لـ "رويترز"، الجمعة، إن ترمب يعتزم إصدار أمر تنفيذي جديد لمعاقبة أي جهة تنتهك حظر الأسلحة المفروض على إيران.
يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى منع رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، غير أن غالبية أعضاء مجلس الأمن لم يدعموا الجهود الأميركية.
"آلية الزناد"
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في 27 أغسطس/آب الماضي، إن الولايات المتحدة بدأت عملية مدتها 30 يوماً لإعادة عقوبات الأمم المتحدة بالكامل ضد إيران من خلال "آلية الزناد"، بعد فشل الأمم المتحدة في الوفاء بمهمتها المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
كما شدد بومبيو على أن العقوبات ستُعاد تلقائياً من منتصف ليل الأحد 20 سبتمبر/أيلول بتوقيت غرينتش.
يشار إلى أن "
آلية الزناد" هي آلية منصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، تسمح للأطراف في الاتفاق النووي بطلب العودة التلقائية لجميع العقوبات الدولية المعلقة. وقد وافق مجلس الأمن على هذا القرار عام 2015 لدعم الاتفاق النووي الإيراني.
وقالت الدول الموقعة على الاتفاق النووي، إن الولايات المتحدة قد انسحبت من هذا الاتفاق ولا يمكنها استخدام هذه الآلية، لكن وزير الخارجية الأميركي لفت إلى أن الولايات المتحدة بصفتها طرفاً في قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يزال بإمكانها التقدم بطلب لتفعيل الآلية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك