القضية الحادية عشرة : إيقاف موظف من جنسية آسيوية يعمل بإدارة الشؤون الصحية في إحدى الوزارات لقيامه ببيع بعض المعدات الطبية لإحدى الشركات بمبلغ (57.540) سبعة وخمسين ألفاً وخمس مئة وأربعين ريالا. القضية الثانية عشرة : إيقاف موظف في أمانة إحدى المناطق لطلبه مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال، من مواطنة مقابل تسليمها مستندات رسمية. القضية الثالثة عشرة : بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك فقد جرى القبض على مواطن ووافدَيْن بالجرم المشهود لدفعهم مبلغ (100.000) مئة ألف ريال لأحد مراقبي الجمارك لتسهيل دخول شحنة أقمشة بداخلها مواد ممنوعة. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ، وأنّ الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون ، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة
الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ
الفساد ،*مشيدة بتعاون تلك الجهات معها ، ووسائل الإعلام على ما يُنشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية
ومكافحة الفساد ، مقدمة الشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030. ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها في مكافحة
الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة. // انتهى //21:59ت م 0232
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك