ما زال ملف
تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى المحكمة
الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم حرب في دارفور وجرائم ضد الإنسانية، عالقاً وبأحسن الأحوال غامض التفاصيل.
فعلى الرغم من إعلان الحكومة الانتقالية سابقا استعدادها لتسليم المتهمين إلى العدالة الدولية، فإن أي خطوة في هذا الاتجاه لم يعلن عنها بعد، لكن
زيارة فاتو بن سودا، المدعية العامة للمحكمة، المتوقعة إلى الخرطوم السبت، بحسب ما أفادت مصادر للعربية، أعادت رسم العديد من التساؤلات حول تلك القضية الشائكة.
أول زيارة للسودان
ففي أول
زيارة لها للسودان، ستصل بن سودا برفقة 4 من أعضاء المحكمة الجنائية.
ويتوقع أن يلتقي الوفد وزير العدل والنائب العام ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والمجلس السيادي وبعض المنظمات الطوعية.
وشرع الوفد في الحصول على تصديقات عبر مراسلات مع
الحكومة خلال الزيارة التي تمتد لأربعة أيام.
يشار إلى أن قرار الخرطوم لا يزال غير حاسم في ما يتعلق بملف تسليم البشير.
ففي فبراير الماضي، أعلن وزير الإعلام السوداني، أنه قد يتم إرسال الرئيس السابق إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة
الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة، أو محكمة مختلطة في السودان، في حين اعتبر المدعي العام السوداني لاحقاً أن هذا الملف وتسليم المتهمين في جرائم دارفور للجنائية الدولية
قضية سيادية.
يذكر أن المحكمة كانت أصدرت لائحة اتهام ضد
البشير عام 2009 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. كما وجهت اتهامات أيضاً لوزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب.
إلى ذلك، أحالت ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك