فيما تواصل
البورصة الإيرانية تراجعاتها منذ أن أعادت حكومة الولايات المتحدة كافة العقوبات الأممية على إيران، الشهر، ذكرت صحيفة إيرانية أن لا دولارت
تدخل البلاد بسبب الحظر المالي الأميركي.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قد قال إن "التراجع الأخير في مؤشر بورصة طهران له أسباب اقتصادية واضحة"، نافيا دور الحكومة في هذا التراجع.
هذا فيما أشارت تقارير صحفية الى أن الخلاف الحكومي حول تعيين رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تسبب في سقوط مؤشر البورصة، لكن ربيعي قال إن هذه التفسيرات "أعذار كاذبة لا أساس لها".
ومنذ النصف الثاني من شهر أغسطس /آب، كان مؤشر بورصة طهران، الذي ارتفع إلى مليوني وحدة، بدأ بالتراجع بسرعة حيث أغلق عند 1.3 مليون وحدة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.
وفي وقت سابق، حذر العديد من الخبراء من فقاعة في بورصة طهران وعزوه إلى" تلاعب حكومي" في سوق الأوراق المالية.
وكانت الحكومة الايرانية قد خططت لتعويض عجز الميزانية لهذا العام، بزيادة مبيعات الأصول المملوكة للدولة والشركات الحكومية بعشرة أضعاف، وكذلك إصدار المزيد من السندات.
وتبلغ الموارد المدرجة في ميزانية هذا العام من بيع ممتلكات الحكومة المنقولة وغير المنقولة نحو 495 تريليون ريال، أو ما يقرب من 11.7 مليار دولار.
وأشارت العديد من التقارير إلى تلاعب الحكومة في مؤشر سوق الأوراق المالية لكسب المزيد من بيع العقارات والشركات المملوكة للدولة.
من جهتها، ذكرت صحيفة " اقتصاد سرامد" الايرانية، في تقرير لها الخميس، أن الاقتصاد الإيراني يختنق "ودعت إلى التخلي عن الخطاب الاستعلائي ومواجهة العالم"، على حد وصفها.
وكتبت الصحيفة أن " الاقتصاد الإيراني في عزلة بفعل عاملين، أحدهما السياسات الاقتصادية الحكومية الفاشلة والآخر هو العقوبات".
وأضافت أن "هذا أدى إلى إغلاق جميع منافذ دخول الدولار الى
البلاد بسبب تقييد التبادل المصرفي والنقدي مع إيران والحظر المالي".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك