عقب
هجوم فيينا، أعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، الثلاثاء، أن الشرطة نفذت 18 عملية دهم واعتقلت 14 شخصاً في إطار تحقيقاتها بشأن عملية إطلاق النار الدامية في العاصمة، والتي أسفرت عن 4 قتلى و22 إصابة.
وقال نيهامر في مؤتمر صحافي متلفز: "نُفّذت 18 عملية دهم في فيينا وولاية النمسا السفلى واعتقل 14 شخصاً"، مضيفاً أن
منفذ الهجوم نجح في "خداع"
برنامج إعادة تأهيل المتطرفين والمكلفين متابعته.
كما أكد عدم وجود أدلة حتى الآن على أن
الهجوم الدامي الذي وقع وسط فيينا نفذه أكثر من مهاجم واحد، لافتاً إلى أن المواد المصورة التي اطلعت عليها الشرطة "لا تظهر في الوقت الحالي أي أدلة على وجود مهاجم ثان".
يشار إلى أنه في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن أحد مطلقي النار الذي لقي مصرعه الاثنين على أيدي عناصر الشرطة، معروف للمخابرات.
كما قال رئيس تحرير صحيفة "فالتر" فلوريان كلينك، إن
منفذ الهجوم الذي قُتل من أصل ألباني وعمره 20 عاماً، وُلد ونشأ في فيينا، مضيفاً أنه معروف للمخابرات المحلية، لأنه واحد من بين 90 متطرفاً نمساوياً أرادوا السفر للقتال في سوريا تحت راية تنظيم داعش.
ودون أن يفصح عن مصدر معلوماته، كشف كلينك أن اسمه كارتين إس من أصل ألباني، لكن والديه من مقدونيا الشمالية.
إلى ذلك، أوضح أن الشرطة لم تعتقد أن كارتين قادر على التخطيط لشن هجوم في فيينا.
من أنصار "داعش"
أتى ذلك، بعد أن أعلن وزير الداخلية النمساوي، صباح الثلاثاء، أن
منفذ الهجوم القتيل كان من "أنصار" داعش.
وقال خلال مؤتمر صحافي: "إنه شخص متطرف كان يشعر بأنه قريب إلى داعش"، مضيفاً أن المحققين دخلوا إلى شقته بعد تفجير الباب بدون إعطاء المزيد من التفاصيل حول المهاجم، إنما لفت إلى أنه "كان مدججاً بالسلاح" مع بندقية رشاشة وحزام متفجرات تبين لاحقاً أنه وهمي.
كانوا "عدة" أشخاص
كما لفت الوزير الذي كان قد أعلن سابقاً أن مشتبهاً فيه على الأقل لا يزال فاراً، أنه ينطلق من مبدأ أنهم كانوا "عدة" أشخاص لكن بدون تأكيد ذلك رسمياً. وقال إن المحققين يحاولون تحديد العدد "لأن النيران حصلت في مواقع مختلفة".
ولاحقاً أوضح لوكالة "أبا" الإخبارية أن المهاجم القتيل كان يحمل الجنسيتين النمساوية والمقدونية الشمالية، وسبق أن أدين العام الماضي بجريمة إرهابية لمحاولة السفر إلى سوريا.
يذكر أن عمليات إطلاق النار وقعت في
6 مواقع متفرقة بالعاصمة النمساوية، في وقت مبكر من مساء الاثنين، قبل ساعات من بدء تنفيذ إجراءات الإغلاق العام المرتبطة بكوفيد-19 التي اضطرت البلاد لإعادة فرضها في محاولة للسيطرة على الموجة الوبائية الثانية التي تمر بها البلاد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك