وعلى صعيد نتائج الأعمال المرتبطة بتقدم المملكة عالميًا، فقد أدت الإصلاحات والتحسينات إلى تحقيق المملكة لقفزة نوعية بـ 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري وصولاً للمرتبة 38 عالميًا، والمرتبة الـ 3 عالميًا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بحسب تقرير سهول الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، كما تعد المملكة ضمن أبرز 10 دول نموًا في التجارة الإلكترونية، وأسهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الإلكترونية بحسب برنامج (يسّر). وعملت الوزارة على تعزيز الارتباط الوظيفي، حيث وصل إلى (80%) ويعد أعلى من المعدل العالمي، والأعلى بين الجهات الحكومية خلال 3 سنوات متتالية، وارتفعت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم لتتجاوز 90%، كما عززت المشاركة المجتمعية للموظفين والتوسع في تدريب وتأهيل الشباب والطلاب، وتطبيق كل بنود مواصفة المسؤولية المجتمعية ISO2600، وتطوير المعايير الوطنية للاستدامة كدليل استرشادي للشركات. يشار إلى أن
"التجارة" كانت أول وزارة في المملكة تحصل على شهادة الالتزام بالتميز (Committed to Excellence C2E) في العام 2018، وتتم عملية التقييم ومنح شهادة الالتزام والاعتراف بالتميز عن طريق مقيمين دوليين يتم تعيينهم من مقر المؤسسة الأوربية
للجودة EFQM في بلجيكا. وتحرص الوزارة على مواصلة رحلة التطوير عبر مشاريع ومبادرات نوعية تسهم في رفع مستوى
التميز المؤسسي وخدمة العملاء والمستفيدين. وتعد
المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة منظمة غير ربحية أنشئت في بروكسل عام 1989م، وهي جهة عالمية مرموقة في تقييم
التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتعد المرجع العالمي في تقييم
التميز المؤسسي. // انتهى //18:41ت م 0171
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك