بالتزامن مع انطلاق الجولة الثانية من
الحوار الليبي الليبي، استكمالاً للجولات السابقة التي احتضنتها تونس، هددت كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، الاثنين، بفرض
عقوبات على أي جهة
تعرقل الاتفاق الليبي الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2021.
وجاء في بيان مشترك للدول الأوروبية الأربع نشرته الرئاسة الفرنسية: إن خريطة الانتخابات في
ليبيا خطوة لاستعادة السيادة.
كما أضافت "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي
تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد".
الجولة الثانية
إلى ذلك، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا في بيان على حسابها على تويتر، انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الأممية، ستيفاني وليامز، وفريق البعثة.
ويتوقع أن تستكمل تلك الجلسة الافتراضية مناقشة
آليات الترشح للحكومة الجديدة، التي ستناط بها مهمة إجراء الانتخابات حدد موعدها في ديسمبر من العام المقبل، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي.
كما من المرجح عند الانتهاء من استكمال البند الخاص بآليات الترشح، أن تكون هناك جلسة مباشرة تجمع أعضاء لجنة الحوار للتصويت على اختيار الشخصيات التي ستكون على رأس الحكومة والمجلس الرئاسي.
توحيد البرلمان
بالتزامن، تستضيف مدينة طنجة المغربية اليوم لقاء تشاوريا برلمانياً ليبياً ليبياً، في مسعى إلى توحيد البرلمان.
وقد أفاد مراسل العربية سابقا بأن 140 نائبا يمثلون طرفي الأزمة في ليبيا، حضروا للتشاور على مدار ثلاثة أيام حول حل الأزمة السياسية وتوحيد المؤسسات.
يشار إلى أن المشاركين كانوا توافقوا على مختلف الاختصاصات الممنوحة لكل من المجلس الرئاسي والحكومة، وأيضاً على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام القادم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك