وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( أكبر من أزمة وأخطر من ركود ) : تتجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد في بريطانيا، في عنفها كثيرا من الاقتصادات الأوروبية الأخرى. ورغم أن الحكومة البريطانية كانت أبطأ الحكومات الأوروبية في إغلاق اقتصاداتها لمحاصرة الوباء، إلا أن اقتصاد المملكة المتحدة تعرض لأضرار كبيرة، خصوصا في ظل الأضرار المتوقعة الناجمة عن إتمام انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آخر العام الجاري. وتابعت : علما بأن الجانبين البريطاني والأوروبي، لم يتوصلا حتى الآن إلى أي اتفاق تجاري مع بعضهما بعضا، بل هناك إمكانية إتمام هذا الخروج حتى دون اتفاق، الأمر الذي سيزيد من المصاعب الاقتصادية في بريطانيا في العام المقبل. ومن هنا، يمكن النظر إلى الضغوط الاقتصادية الراهنة من جراء تفشي كورونا، ومؤثرات الوباء ومشكلات تعثر المفاوضات البريطانية - الأوروبية. وأضافت : رتشي سوناك وزير المالية البريطاني، أكد في منتصف العام الجاري، أن بلاده تعيش ركودا اقتصاديا هو الأعمق منذ 300 عام، واليوم يؤكد مجددا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بصورة غير مسبوقة هذا العام ليصل إلى 11.3 في المائة. ورغم أن النمو شهد ارتفاعا في الصيف، إلا أنه كان نموا قصير الأجل، وهذا الارتفاع تحقق في الواقع نتيجة إعادة فتح الاقتصاد البريطاني كاملا، بعد إغلاق دام أكثر من شهرين. دون أن ننسى، بالطبع، عمليات الإنقاذ الحكومية الخاصة بالقطاعات المختلفة في البلاد، بما في ذلك تسديد النسبة الأكبر من الأجور لموظفين وعاملي القطاع الخاص، فضلا عن الإعفاءات التي أقرتها الحكومة في مجال تسديد القروض الشخصية وقروض الشركات أيضا. وواصلت : كل هذا رفع مستوى الدين الحكومي إلى أعلى مستوى له في التاريخ الحديث، بحيث تجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة المتحدة. وهو يعد من أعلى الديون في الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة ترى أنه يمكن أن يشهد الاقتصاد البريطاني نموا 5.5 في المائة، العام المقبل، ليصل إلى 6.6 في المائة في 2022، غير أن الاقتصاد لن يعود إلى مستوياته السابقة للأزمة الصحية إلا في نهاية 2022. لكن حتى هذه النسب تدخل في نطاق التقديرات القابلة للتغير وفق التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والعالمية. وبينت : فكل الدول تنتظر الآثار الإيجابية التي ستنجم عن بدء اللقاحات التي أعلنت حتى الآن للقضاء على كورونا، أو لتوفير الحصانة من هذا الفيروس القاتل، الأمر الذي يترك المجال أمام إمكانية إعادة إغلاق الاقتصادات مجددا، في حال تأخرت اللقاحات، وهذا ما تخشاه أي حكومة. الاقتصاد البريطاني يواجه ضغوط رهيبة من كل الاتجاهات، من الوباء ومن تبعات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. // انتهى //06:02ت م 0007
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك