وجه عدد من نواب
البرلمان التونسي، خلال جلسة عامة، الجمعة، للتداول حول مشروع قانون المالية التعديلي للسنة الجارية، انتقادات لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، على خلفية
الصعوبات الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها البلاد والتي تتزامن مع تحركات احتجاجية اجتماعية واسعة في عدة محافظات.
وطالب النائب المنجي الرحوي في مداخلته خلال هذه الجلسة العامة،
التونسيين المحتجين ضد الفقر والبطالة، "بأن ينتفضوا
لإسقاط البرلمان التونسي
ورئيسه راشد الغنوشي مثلما
انتفضوا لإسقاط النظام السابق"، وفق قوله.
كما اعتبر أن الغنوشي "هو المسؤول الرئيس عن كل مآسي تونس منذ ثورة 2011، وذلك بتخريبه الاقتصاد وكل ما بنته الدولة التونسية"، مؤكدا التفافه على "مطالب الثورة لتحقيق مغانم ومكاسب له ولحركته على حساب الشعب"، بحسب مداخلته.
منطق الغنيمة
بدوره، أبرز النائب عن صوت الفلاحين، فيصل التبيني "أن حركة النهضة تعاملت مع الدولة بمنطق الغنيمة"، متهما إياها "بالانتهازية وإغراق الوظيفة الحكومية بالانتدابات العشوائية لأنصارها، الأمر الذي أثقل كاهل موازنات الدولة"، بحسب تعبيره.
أما رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، فقد أكدت في مداخلتها بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي، أن "المستفيد من الارتفاع غير العادي والسنوي لنفقات الدولة هي الأحزاب التي رفعت شعارات كاذبة عن الثورة" في إشارة إلى حركة النهضة.
من المستفيد؟
ودعت إلى الاعتراف بأن موازنة الدولة طيلة السنوات العشر الأخيرة، لم تستفد منها لا المناطق المحرومة ولا الاستثمار ولا التنمية في البلاد، مطالبة الحكومة بمصارحة التونسيين والكشف عن المستفيدين من المالية العمومية منذ 2011 .
يشار إلى أن
البرلمان التونسي يواصل الجمعة، مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وتأمل الحكومة مصادقة
البرلمان عليه قبل أن تعرض عليه غدا السبت مشروع موازنة سنة 2021.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك