الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس بدأت في الخرطوم اليوم الورشة التحضيرية للتقييم الوطني للمخاطر
المترتبة على
جريمة غسل
الأموال وتمويل الجرائم الإرهابية. وقال مستشار رئيس الوزراء السوداني للشؤون الاقتصادية الدكتور آدم حريكة خلال مخاطبته الورشة: إن
السودان بحاجة إلى التعاون الدولي والإقليمي في مجال تبادل المعلومات وتداول البيانات مع دول الإقليم للكشف عن جميع الأنشطة والمعاملات المالية المشبوهة على خلفية تدفق أموال كبيرة خارج الأطُر القانونية تشمل تهريب المعادن والسلع وأموال منهوبة خارج البلاد يجب إعادتها لمصادرها تحقيقا للعدالة. من جانبها أكدت وكيل وزارة العدل السودانية سهام محمد أحمد ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات في الإطار المؤسسي، وتقييم
المخاطر الناجمة عن
جريمة غسل الأموال، مناديةً بإعداد دراسات إستراتيجية واضحة لمواجهة التحديات. إلى ذلك أكد مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية رئيس اللجنة السودانية لمكافحة غسيل
الأموال وتمويل الإرهاب اللواء شرطة حقوقي النذير خضر أن هناك رابطا أقوى بين الجريمة والأعمال غير المشروعة، مما يتطلب إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة
الإرهاب ومساعدة السلطات الوطنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي تعمل على مكافحة الإرهاب، مبيناً أن إدارته تستخدم منهجية البنك الدولي في التقييم خلال إنفاذ الخطط . مما يذكر أن الورشة ناقشت عددا من الأوراق العلمية ومنها إستراتيجية البنك الدولي في تقييم
المخاطر واستعراض تكوين الفِرق، إلى جانب استعراض نظام إدارة المراسلات الخاص بعملية التقييم الوطني للمخاطر. // انتهى //19:23ت م 0163
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك