رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء،
مشروع قانون وافق عليه البرلمان، من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ويعزز تخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية.
كما يعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخماً بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز الشهر الماضي، التنافس بين روحاني، وبين المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان ويفضلون نهجاً أكثر تصادمية مع الغرب.
يشار إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة، ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد.
وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية، لكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.
"نحن اليوم أقوى في المجال النووي"
وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال
روحاني إن إدارته "لا توافق على ذلك وتعتبره ضاراً للأنشطة الدبلوماسية".
إلى ذلك ألمح إلى أن النواب يعززون مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في يونيو، مضيفاً: "نحن اليوم أقوى في المجال النووي من أي وقت آخر".
ومن المتوقع أن يكون لمشروع القانون تأثير ضئيل، إن وجد، لأن مرشد النظام علي خامنئي له الكلمة الأخيرة في جميع السياسات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرنامج النووي. لكن يبدو أنه إظهار للتحدي بعد مقتل
محسن فخري زاده، وهو شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي، في هجوم ألقى مسؤولون إيرانيون باللوم فيه على إسرائيل.
يذكر أن فخري زاده كان يترأس برنامجاً قالت إسرائيل والغرب إنه عملية عسكرية تبحث في جدوى بناء سلاح نووي. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن "البرنامج المنظم" انتهى عام 2003.
ووافقت الحكومة الأميركية على تلك النتائج، بينما تقول إسرائيل إن إيران لا تزال تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، مشيرة إلى عملها في مجال صنع الصواريخ الباليستية وغيرها من التقنيات. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك