قبيل انعقاد القمة الأوروبية المزعم عقدها يوم 10 و11 ديسمبر الجاري، دعا نواب أوروبيون بينهم ألمان حكومات بلادهم إلى التواصل مع أحزاب المعارضة في تركيا نتيجة التوترات المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة على خلفية محاولات الأخيرة فرض الأمر الواقع في قبرص ومياهها الإقليمية، إضافةً لخلافاتها مع اليونان وفرنسا ومؤخراً ألمانيا، إلى جانب تحرّكاتها في منطقة شرق المتوسط.
واعتبر الباحث والصحافي التركي المعروف جنكيز تشاندار أن الهدف من مثل هذه الدعوات هو ممارسة الضغط على الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد مطالبة النائب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أودو بولمان بضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع
خصوم الرئيس التركي والذين يدعون لإقامة علاقاتٍ جيدة مع بروكسل.
وقال تشاندار لـ"العربية.نت" إن "هناك من يدفع الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على أردوغان، وبالتالي عزله، لكن باعتقادي ليس في هذا الوقت، ذلك أن أحزاب المعارضة التركية ليست مستعدة لمثل هذه المهمة الكبيرة".
ويتوزع
خصوم الرئيس التركي على ثلاث فئات هم العلمانيون الذين ينتمي معظمهم إلى حزب "الشعب الجمهوري"، والأكراد وأقليات عرقية ودينية أخرى في البلاد يمثّلهم حزب "الشعوب الديمقراطي"، وثالثاً القوميون كالحزب الذي تقوده ميرال آكشنار والذي يعرف بحزب "الجيد" أو "الخير".
وبحسب تشاندار، فلا يمكن للاتحاد الأوروبي، الاعتماد على أحزاب المعارضة التركية في الوقت الراهن، لتشتتها وعدم وجودها في إطارٍ موحد، على حدّ تعبّيره.
وقال في هذا الصدد: "نتيجة تشتت المعارضة لا يمكن أن نتوقع الكثير من القمة الأوروبية على المدى القصير".
وأضاف: "سوف يصدر بيان شديد اللهجة ضد تركيا بعد القمة الأوروبية، لكن لن يكون هناك عقوبات على أنقرة طالما أن برلين تقف ضدها".
وتابع أنه "في حال عدم وجود رغبة ألمانية في فرض عقوباتٍ على أنقرة، لا يمكن لبروكسل وحدها أن تتخذ مثل هذا القرار".
وقبل يومين، دعا نواب أوروبيون بينهم الألماني أودو بولمان إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الأحزاب المعارضة للرئيس أردوغان.
وقال بولمان في تصريحاتٍ لوسائل إعلامٍ بلجيكية: "يجب ألا ننسى أن قاعدة الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان تتراجع"، مضيفا: "انظروا إلى نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، الرجل يتصبب عرقاً، ويخشى فقدان سلطته السياسية داخل تركيا وخارجها".
وجاءت دعوة النائب الألماني
للتواصل مع
خصوم أردوغان بعد نحو أسبوع من تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية المطلقة يوم 26 نوفمبر الماضي على مشروع قانونٍ يدين أنقرة.
ودعا البرلمان الأوروبي، القمة الأوروبية التي ستعقد يوم 10 و11 ديسمبر الحالي، من خلال مشروع القانون، إلى اتخاذ عقوباتٍ فورية ضد تركيا.
وفي وقتٍ سابق كشفت مصادرٍ
أوروبية لـ"العربية.نت" أن العقوبات ستكون موجهة لقطاعاتٍ محددة، وسوف تقتصر على المجالات الاقتصادية والمالية والأرصدة المصرفية لبعض الشخصيات التركية النافذة كبعض الوزراء الحاليين ومسؤولين آخرين.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك