تعود مسألة التهديدات بالقتل والتصفية الجسدية للمعارضين في تركيا إلى الواجهة مرة أخرى، مع إعلان
زعيم المعارضة في البلاد كمال كليتشدار أوغلو عن
مراقبة جهات لأفراد أسرته بعد التجسس على مكالماتهم الهاتفية، وتعرضه شخصياً لتهديدات بالقتل جاءت على لسان
زعيم المافيا
التركية علاء الدين تشاقجي يوم 18 نوفمبر الماضي.
وكشف محامٍ من الفريق القانوني لكليتشدار أوغلو، الذي توجّه إلى القضاء الشهر الماضي بعد تهديده بالقتل من قبل تشاقجي، الذي كتب له رسالة بخط اليد ونشرها على حسابه في موقع "تويتر"، إلا أنه حذف التغريدة لاحقاً، أن "السلطات لم تتحرّك بعد، وتشاقجي طليق حتى اللحظة".
ولم يقدم المحامي مزيداً من التفاصيل، لكن محرم أركاك، رئيس الكتلة النيابية للحزب الذي يقوده كليتشدار أوغلو، وهو حزب "الشعب الجمهوري" قال لـ"العربية.نت" في تصريحات مقتضبة، إن "القانون هو طريقنا الوحيد".
وينتظر حزب "الشعب الجمهوري" في الوقت الحالي، تحرك السلطات لإلقاء القبض على تشاقجي، وفق المصدر السابق ذاته.
وتشاقجي، هو أحد المقربين من دولت بهجلي،
زعيم حزب "الحركة القومية" اليميني وحليف الرئيس التركي الأول داخل البلاد، وقد أُفرج عنه بموجب عفو مثير للجدل في أبريل الماضي حين أطلقت الحكومة
التركية سراح نحو 100 ألف سجين على خلفية وصول فيروس كورونا إلى سجونهم.
وجاءت تهديدات تشاقجي الشهر الماضي بالقتل لكليتشدار أوغلو على خلفية انتقاداته لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه حزب "الحركة القومية". وعلّق عليها
زعيم المعارضة آنذاك بالقول: "ننتقد أردوغان، فيرد بهجلي"، وأضاف: "ننتقد بهجلي، فيرد علينا آخرون من العالم السفلي"، في إشارة لعالم الجريمة المنظّمة الذي ينتمي إليه تشاقجي المعروف على نطاق واسع كزعيم للمافيا التركية.
ويوم أمس، أعلن
زعيم المعارضة التركية في مقابلة مطوّلة مع موقع t24 أنه
مهدد بالقتل، وأن جهات تجسست على المكالمات الهاتفية لأفراد أسرته، علاوة على مراقبتهم.
وأضاف كليتشدار أوغلو أنه "سيواصل مهامه كمعارض"، معتبراً أن "الاغتيالات قد تقود البلاد إلى مزيد من الفوضى".
وكان تشاقجي، الذي هدد
زعيم المعارضة التركية، يقبع خلف القضبان منذ سنوات وكان متهماً بالقتل والاتجار بالمخدّرات داخل تركيا وخارجها. وصدرت أحكام بالسجن عليه حتى بعد الإفراج عنه يوم 16 أبريل الماضي، ومع ذلك لم تلق السلطات القبض عليه، وكان قد قضى أيضاً سنوات في السجون الأوروبية قبل ترحيله إلى بلاده.
وشمل العفو المثير للجدل في أبريل الماضي، نحو 100 ألف سجين أُطلق سراحهم، وأغلبهم من زعماء المافيات والمتهمين بجرائم القتل واغتصاب الأطفال والنساء والاتجار بالمخدرات. واستثنت منه الحكومة، معارضيها القابعين خلف القضبان.
وتبنى الحزب الحاكم وحزب "الحركة القومية"، التشريع البرلماني الذي سمح بإطلاق سراح عشرات الآلاف رغم معارضته من قبل حزب "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد وحزب "الجيد" القومي.
وسمحت الأغلبية النيابية التي يتمتع بها الحزب الحاكم بعد تحالفه مع "الحركة القومية"، لتمرير مشروع العفو بسهولة والحصول على مصادقة البرلمان التركي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك