بعد انتهاء عملية التشاور التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين في تونس وأدلى خلالها أعضاء
ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم لاختيار أحد المقترحات المطروحة لآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في
ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المشاركون في الملتقى.
كما كشفت المسؤولة الأممية عن مشاركة 71 عضواً من
أعضاء الملتقى في العملية، فيما لم يتمكن أحد الأعضاء من الحضور لأسباب صحية وامتنع 3 منهم عن التصويت.
جاء كلام وليامز، خلال اجتماع افتراضي عقدته، السبت، لإبلاغ المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بنتائج عملية التصويت ومناقشة سبل المضي قدماً، أكدت فيه احترام البعثة لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عُقد مؤخراً في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق.
مستوى عالٍ من النقاش
كما شهد الاجتماع مستوى عالياً من النقاش البنّاء بين أعضاء الملتقى ورغبة في استمرار المشاورات من أجل الشعب الليبي.
وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة السبت.
كذلك أثنت الممثلة الخاصة بالإنابة على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم عن طريق إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وضرورة أن تتحمل المؤسسات مسؤوليتها عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأكدت على أهمية العمل الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لهذا الاستحقاق، مرحبة بقرار الحكومة تخصيص ميزانية للمفوضية لمباشرة التحضيرات.
في هذا السياق، حثت وليامز على صرف الأموال التي تم التعهد بها على الفور، مشيرة إلى التقدم الهام الذي حقتته الأطراف في المسار الاقتصادي، على وجه الخصوص، الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة مصرف
ليبيا المركزي والذي من المتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف.
خارطة طريق وتوحيد مؤسسات
إلى ذلك، رحبت الممثلة الخاصة بالإنابة بالجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النواب للاجتماع، داعية أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى العمل بشكل بنّاء مع ملتقى الحوار السياسي الليبي لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد المؤسسات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وترى البعثة أن جميع هذه التطورات الإيجابية تدل على أن هناك قاعدة شعبية مناصرة للتغيير تدفع المؤسسات الوطنية والسيادية إلى استعادة سيادة
ليبيا وتلبية احتياجات وتطلعات الشعب الليبي.
يشار إلى أن الأطراف الليبية كانت اتفقت قبل أيام، على اللجوء إلى التصويت لحسم الخلاف حول آليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة بعد الفشل في الإجماع على صيغة توافقية، وذلك بعد مداولات على مدى يومين ناقش خلالها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي عدداً من المقترحات المطروحة حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الموحدة إلى أن تم التوافق على أن تقوم البعثة بتيسير عملية التصويت على المقترحات.
والهدف من التصويت هو الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق والانطلاق نحو التوافق على سلطة تنفيذية موحدة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك