لا تزال قضية المحامية الإيرانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان،
نسرين ستوده، تتفاعل، حيث دان مقررو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان، الأربعاء، إعادة ستوده، إلى السجن، مطالبين بالإفراج عنها فوراً.
وأصدروا بياناً جاء فيه: "نشعر بالقلق من أن السلطات قررت إعادة نسرين ستوده إلى السجن رغم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، وخلافاً للمبادئ الطبية، وتعريضها لخطر كبير مرة أخرى"، مضيفين أن "إجراء مسؤولي إيران بإعادة ستوده إلى السجن، قد يكون له عواقب لا يمكن إصلاحها على حياتها، حيث جاء سجن هذه الناشطة تعسفياً بما يتعارض مع للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، وفق موقع "إيران إنترناشونال".
إلى ذلك طالب مقررو حقوق الإنسان، بمن فيهم جاويد رحمن، وآنييس كالامار، مرة أخرى بالإفرج
الفوري عن ستوده وتوفير الإمكانيات الطبية والعلاجية لها وضرورة حصولها على قسط من الراحة، معربين عن أسفهم إزاء محاولات طهران تجريم أنشطة ستوده في مجال حقوق الإنسان، رغم مطالب منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
يشار إلى أن بيان مقرري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يأتي بعد أن أعلن رضا خندان، زوج نسرين ستوده، في الثاني من ديسمبر الحالي أن مسؤولي السجن أبلغوه بنقل زوجته إلى سجن قرجك.
وكان قد تم منح نسرين ستوده يوم 7 نوفمبر الماضي إجازة من سجن قرجك بكفالة من أجل متابعة فحوصاتها الطبية بخصوص مرض في القلب. كما أعلن زوجها أنه بعد إجراء فحوصات طبية جاءت نتيجة فحص كورونا لزوجته إيجابية.
يذكر أنه تمت إدانة ستوده، المتهمة في قضايا سياسية، بالسجن لمدة 33 عاماً و148 جلدة، وتم نقلها مؤخراً من سجن إيفين إلى سجن قرجك ورامين.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك