قرر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية،
فتحي باشاغا، منع
محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، من السفر في خطوة قد تكون تهيئة لاعتقاله بعد اتهامه بالفساد المالي والمحسوبية، ليزداد بذلك خصوم المحافظ الذي يحظى بدعم تركيا وتنظيم الإخوان، في خضم مواجهة بين أجنحة حكومة الوفاق من أجل السيطرة على إيرادات النفط المتزايدة والتحكم في القرارات الاقتصادية والنقدية للدولة.
وكشف الصديق الكبير عن هذا القرار في رسالة وجهها إلى النائب العام، اشتكى فيها من منعه من السفر الخميس إلى مهمة رسمية خارج البلاد، بعد إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من باشاغا.
كما اعتبر أن ما صدر عن
باشاغا "يمثل سلوكاً خارجاً عن القانون ومساساً بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، ويمثل عرقلة لجهود استثنائية يبذلها
المصرف ممثلاً في محافظه لتوحيد سعر صرف الدينار
الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي"، وفق قوله.
يشار إلى أن هذا القرار الذي سيعرقل تحركات المحافظ الخارجية وقد يمهد لاعتقاله، سيضيق الخناق أكثر على الصديق الكبير الذي دخل في صراع مع رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ووزير ماليته فرج بومطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، من أجل السيطرة على عوائد النفط، وفقد دعم كل من نائب وزير المالية أبو بكر غفال نائب وزير المالية الموالي للسراج، ونائب المحافظ علي الهبري ومحمد المختار اللذين أعلنا ولاءهما لمصرف الشرق المركزي، وكذلك طارق يوسف المقريف الذي كان الملازم الأول الذي نأى بنفسه عن هذا الصراع.
غير أن الصديق الكبير ما زال يتمتع بدعم قوي داخلي من قيادات تنظيم الإخوان التي تسيطر على مجلس إدارة
المصرف المركزي، ومن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومجمع الأعمال بمدينة مصراتة، وبدعم خارجي من أنقرة، بحسب محللين قالوا إن هذه الأطراف لن تسمح باعتقال أو إقالة
محافظ المصرف وتقوية جناح السراج حفاظاً على مصالحها، وسط مخاوف من أن يتحول هذا
الصراع إلى صدام مسلح.
يذكر أن
محافظ المصرف المركزي متهم بإهدار مئات المليارات المتأتية من إيرادات النفط لصالحه الخاص ولصالح حلفائه من تنظيم الإخوان واستثمارها في مساهمات فاشلة خارج البلاد تسببت في خسائر مالية فادحة للبلاد. كما ينظر إليه على أنه عقبة أمام إعادة توحيد المؤسسات المالية في ليبيا.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك