يتجه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى اتخاذ
قرارات حادة خلال الأيام المقبلة، للتصدي للحسابات والترتيبات السياسية المعلنة والمخفية التي تقودها
حركة النهضة وحلفاؤها ومساعي إسقاط الدولة ومؤسساتها، مستعيناً بصلاحياته الدستورية التي تسمح له بالكثير.
وقال سعيّد
خلال زيارته، الخميس، إلى محافظة صفاقس لتدشين مستشفى جديد إن "هناك ترتيبات انتخابية تظهر في العلن وأكثرها في الخفاء"، محذراً: 'لن أترك
تونس تتقاذفها الأرجل والحسابات السياسية وسأتخذ القرارات المناسبة ولن أتأخر في ذلك"، وذلك في إشارة إلى الأغلبية البرلمانية المكونة من حزبي النهضة وقلب
تونس وكتلة ائتلاف الكرامة.
جاء ذلك تعليقاً على الوضع السياسي العام في البلاد، وعلى
أحداث العنف التي شهدها مقر البرلمان مطلع الأسبوع الحالي، حيث اعتدى نواب كتلة ائتلاف الكرامة، المتحالفة مع حركة النهضة، على نائب كتلة التيار الديمقراطي، أنور الشاهد، وأصابوه في رأسه.
إلى ذلك لا تزال حالة التوتر بين الكتل البرلمانية مستمرة حتى اليوم، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات الموجهة إلى رئيس الدولة لحل مجلس النواب.
يشار إلى أن تهديدات سعيّد وتلويحه باستخدام صلاحياته لاتخاذ القرارات الضرورية تضع حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي تحت الضغط، بعد اتهامه من قبل المعارضة والمنظمات النقابية بتبييض الإرهاب وتواطئه مع مرتكبيه والتستر عليهم، في إشارة إلى كتلة
ائتلاف الكرامة، التي توصف بأنها الذراع العنيفة لـ"النهضة".
في الأثناء، تتسارع التحذيرات من مختلف المكونات السياسية والنقابية والاجتماعية في البلاد من خطورة الوضع، قبل أسبوع من الاحتفال بالذكرى العاشرة لاندلاع الثورة، مع تنامي الاحتجاجات في أغلب المحافظات والقطاعات التي تسببت في تعطل الإنتاج وتوقف بعض الخدمات، وتسرب العنف إلى مؤسسات الحكم.
يذكر أنه في وقت سابق، أكد الرئيس التونسي أن بلاده تمر بأخطر مرحلة في تاريخها. وقال إن "هناك قوى مضادة للثورة تعمل على إسقاط مطالب الشعب"، لافتاً إلى "وجود من يتحالف معها ويريد إسقاط الدولة ومؤسساتها"، مشدداً على أنه "لا حوار مع المجرمين والمطلوبين لدى العدالة"، ومن وصفهم بـ"الخونة".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك