وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( إخفاق النظريات الاقتصادية .. لا تفسيرات ولا حلول ) : لقد كانت من أصعب المراحل التي مرت على تاريخ الاقتصاد العالمي هي تلك الفترات التي تكون فيها النظرية الاقتصادية غير قادرة على تقديم تفسيرات وحلول كافية للحالة الراهنة، ذلك أنها - أي النظرية الاقتصادية - لم تنظر هذه الحالة سابقا، ولا توجد نماذج رياضية تنبؤية كافية لتقدم دعما مناسبا لأصحاب القرار، وكانت هي الحال في فترات سابقة إبان فشل النظرية الكلاسيكية في تقديم تفسيرات وحلول لأزمة الكساد. كانت هذه الحال مع النظرية الكنزية إبان أزمات التضخم والبطالة، ويبدو أن الحالة الاقتصادية الراهنة اليوم لا تقل شأنا عن تلك الأزمات الكبيرة التي واجهت النظرية الاقتصادية نفسها، فالتراجعات الاقتصادية الحالية تختلف تماما عن أي ركود أو كساد شهده العالم في السابق، وأسباب البطالة اليوم ليست هي التي تم التنظير لها منذ عقود. وتابعت : فالمشكلة تبدو مرتبطة بانسحاب الناس من النشاط الاقتصادي اليومي وتزامن ذلك مع قرارات الإغلاق الحكومي بسبب انتشار الجائحة. لكن هذا الانسحاب الطوعي ليس من باب عدم القدرة على الإنفاق أو عدم توافر النقد أو ندرة السلع، بل لظروف صحية قاهرة، تمنع الناس من ممارسة النشاط خارج المنزل. وهذا أوجد بيئة اقتصادية جديدة تماما، فالنشاط من داخل المنزل وفر تدفقات نقدية كبيرة للشركات التي تقدم خدماتها عن بعد مثل أمازون وشركات التقنية ذات الصلة، بينما تواجه الشركات التي تعمل مع نشاط الإنسان خارج المنزل فترة تشبه أزمة الكساد فعلا. هنا تبدو الحلول الاقتصادية المعتادة غير قادرة على تقديم حل، وهذا ما يؤيده عدد من الاقتصاديين في العالم من أن استخدام اللغة الاقتصادية التقليدية في وصف التراجع الاقتصادي الحالي، سيؤدي إلى الارتباك والغموض بشأن اختيار السياسات المناسبة للتعامل مع الأزمة. وأكدت : وكما نعلم فإن جوهر النظام الاقتصادي التقليدي، وفقا للمفاهيم المعتمدة في العلوم الحديثة، هو ظاهرة مميزة للدول في مستوى منخفض من التنمية الاقتصادية. كما تعد المعايير الرئيسة لتصنيف الدول في هذه الفئة بمنزلة حصة كبيرة من الإنتاج اليدوي للأيدي العاملة، والعمليات التكنولوجية المنخفضة، وأنظمة الإدارة الاقتصادية التي عفا عليها الزمن بشكل عام. ويتم تمثيل جزء كبير من الوحدات الاقتصادية في مثل هذه الدول من خلال الأشكال التقليدية المجتمعية لتعزيز العمل. وهذا الوضع لم يسهم بشكل كلي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا التي ضربت القطاعات والنشاطات التجارية كافة ما عطل مؤشرات حركة نمو الاقتصاد. // يتبع //06:03ت م 0007
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك