الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس أكد معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 - 1443هـ (2021م)،
تستهدف استمرار الصرف على
المشاريع الكبرى،
وبرامج تحقيق
رؤية المملكة 2030، ودعم القطاع الخاص من خلال صندوق التنمية الوطني، وصناديقه المتعددة، بالإضافة لصندوق الاستثمارات العامة؛ لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين، وتشجيعهم على العمل الحر لتعزيز دُخولهم، وتمكينهم من التمتع بالخدمات الأكثر جودة. ورفع معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة 2021م، مشيراً إلى أن العام 2020م كان استثنائياً حيث تعاملت معه الحكومة باحترافية، وتناغم، كما شكر معاليه رجال الأمن والممارسين الصحيين الذين بذلوا وافر جهودهم للحفاظ على الوطن أمنياً وصحياً، بالإضافة للجنود البواسل على الحد الجنوبي الذين لم يدخروا جهداً لحماية الوطن وأمنه. وأوضح الأستاذ الجدعان أن الحكومة اتخذت قرارات صارمة وسريعة وحاسمة بتناغم بين الجهات الحكومية؛ لمنح الأولوية لصحة الإنسان أولا، متوقعا أن ترتفع النفقات الحكومية عن الميزانية المعتمدة لهذا العام 2020م لتبلغ نحو 1,068 مليار ريال، فيما يُقدر إجمالي النفقات بنحو 990 مليار ريال في عام 2021م. وعلى مستوى القطاعات، لفت معاليه إلى أنه يُتوقع أن يرتفع الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية بنحو 4.6%، وقطاع التعليم بنحو 1.4% بنهاية العام 2020م مقارنةً بالعام السابق، فيما يُتوقع أن ينخفض الإنفاق على القطاع العسكري بنسبة 5.9% للفترة ذاتها، كما يُقدر أن تصل النفقات التشغيلية نحو 889 مليار ريال في عام 2021م، مقارنةً بنحو 931 مليار ريال في عام 2020م. // يتبع //01:42ت م 0241
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك