جنيف 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس اختتمت مساء أمس الثلاثاء في جنيف
اجتماعات الإصلاحات الاقتصادية الليبية التي استمرت علي مدى يومين ، والتي ستعقد مجددا في يناير القادم. وشارك في الاجتماعات رئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز ، ورؤساء مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي ومصر ، ورؤساء
المؤسسات الاقتصادية الليبية . بهدف الاتفاق على إصلاحات اقتصادية في ليبيا ، كما شارك ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط ، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين وممثلون عن البنك الدولي. واتفق المشاركون على أنه لا يمكن استمرار الوضع
الاقتصادي الحالي ، وأنه يتوجب على
المؤسسات الليبية اتخاذ خطوات نحو
توحيد المهام والعمل بشفافية وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الناس بفاعلية . ورحب المشاركون بالإعلان عن استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة اعتبارا من اليوم . ووضع المشاركون توصيات لتوحيد سعر الصرف لضمان استقرار العملة الليبية ومكافحة الفساد . كما رحبوا بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بشكل يعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي ويضمن سهولة الحصول علي السيولة في عموم البلاد . وحدد المشاركون خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية ، بما في ذلك
توحيد وترشيد رواتب القطاع العام ، وتوفير التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء ليبيا ، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد 19 . وأشار المشاركون إلى أهمية تخصيص المؤسسة الوطنية للنفط في الوقت المناسب ، لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا ، ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة الوطنية للنفط . // انتهى //13:54ت م 0077
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك