طرابلس 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس أثار قرار
تعديل سعر
الصرف الذي اتخذه مجلس إدارة
المصرف المركزي ردود فعل
غاضبة في أوساط الشارع الليبي، حيث رأى البعض أن تعديله بهذا الشكل يعدّ تغطية على المليارات التي سرقها المسؤولون من أموال الشعب الليبي. ورأى آخرون أن سعر
الصرف الجديد سيترتب عليه زيادة في أسعار المحروقات، وغيرها من أسعار وخدمات يتم تقديمها للمواطنين بسعر مدعوم، مشيرين إلى أن الشعب سيتحمل بذلك سرقات واختلاسات المسؤولين. وأوضح خبراء أن توحيد سعر صرف الدولار بـ 4.48 بقرار من
المصرف المركزي في دولة تنتج مليون و300 ألف برميل يوميا بخلاف سعره الأول الذي كان 1.40 يعني أن المواطن سيتحمل دفع الفارق وهو 3.08 دنانير لسداد ما نهبته الحكومات وما ذهب لتركيا من مليارات، إضافة لما سرقه التجار والميليشيات. // انتهى //19:30ت م 0175
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك