دشنّت اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، المكلفة بإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في ليبيا، الاثنين، أولى جلساتها، بعد 4 أيام من تشكيلها، وذلك بمشاركة 18 عضوا وتحت إشراف المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز التي أكدت تحقيق تقدما إيجابيا في المسار السياسي.
وقالت ويليامز في بيان نشرته البعثة الأممية مساء الاثنين بعد اختتام أعمال الجلسة، إن اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة ومن بينها مُقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات، كما تتولى اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، وتختص كذلك اللجن بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
الانتخابات في موعدها
وتحدثت ويليامز عن تقدم محرز ومؤشرات إيجابية في مختلف المسارات باتجاه المضي قدما في العملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ودعت أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام إلى "ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي".
وكشفت عن بدء حكومة الوفاق في تنفيذ تعهداتها بتسييل 50 مليون دينار لصالح مفوضية الانتخابات للتحضير لإجراء هذا الاستحقاق، وقالت "هذا خبر ممتاز ومشجع لدعم الانتخابات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي."
تشكيلة اللجنة
وتضم اللجنة القانونية 18 عضوا من بينهم ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وآخرون مستقلين، وينتمون للأقاليم الثلاثة، وستتعاون مع لجنتين مشكلتين من البرلمان والأعلى للدولة، لوضع قانون وأساس دستوري للانتخابات المقبلة، خلال 60 يوما.
ومنذ أشهر، بدأ وفدان من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، جولات حوارية في القاهرة، للتباحث حول المسار الدستوري في المرحلة المقبلة والوصول إلى صيغة توافقية حول
الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات، دون التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأنه.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك