وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس خلال
جلسته (عبر الاتصال المرئي) تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441هـ ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات. ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بأن على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تغيير توجهها من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن، داعيةً اللجنة في تقريرها الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، كما رأت أهمية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع . وأكدت اللجنة في تقريرها بأن على الوزارة إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة، داعيةً إلى تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة. كما طالبت اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، مع تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية، ورأت أهمية إجراء دراسة تقويمية لتحديد التأثير الإيجابي والسلبي لنشاط التفتيش وتطوير بيئة العمل على سوق العمل، داعيةً إلى توضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة تقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة. // يتبع //16:11ت م 0116
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك