وجه الكونغرس الأميركي الجمعة صفعة غير مسبوقة لدونالد ترمب عبر التصويت، بغالبية كبيرة، لصالح
إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس ضد إقرار موازنة الدفاع.
وأبطل رفاقترمب الجمهوريون في
مجلس الشيوخ الجمعة حقه في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون للإنفاق الدفاعي برغم اعتراضاته القوية قبل 20 يوما من تركه المنصب.
وفي جلسة نادرة انعقدت في أول يوم من العام، صوت
مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا مقابل 13، ليحقق بذلك أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال
الفيتو الرئاسي بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، قبل يومين من أداء الكونغرس الجديد للقسم يوم الأحد. ولم يتمكن المجلس من إبطال حق النقض في ثماني مرات سابقة.
كان الجمهوريون في الكونغرس مساندين لترمب بشكل كبير خلال سنوات حكمه الأربع، لكنه انتقدهم في الأيام الماضية لعدم إبدائهم الدعم الكامل له فيما ردده بلا سند عن تزوير الانتخابات، التي
خسرها في نوفمبر تشرين الثاني، ورفضهم مطلبه بزيادة إعانات كوفيد-19 المادية وتحركهم لإبطال حق النقض.
واجتمع
مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية في منتصف النهار ليقر مشروع قانون الانفاق الدفاعي البالغة قيمته 740 مليار دولار، والذي يحدد كل شيء، بدءا من عدد السفن التي سيتم شراؤها إلى رواتب الجنود، وكيفية مواجهة التهديدات الجيوسياسية.
ورفض ترمب توقيع مشروع القانون لأنه لا يلغي حمايات قانونية محددة لشركات التكنولوجيا. كما اعترض على بند يزيل أسماء جنرالات الكونفدرالية من القواعد العسكرية.
وكان
مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية قام بالخطوة نفسها الإثنين.
وكان
مجلس النواب الأميركي، صادق بأغلبية ساحقة على مشروع الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، على الرغم من معارضة ترمب، والذي من شأنه أن يتطلب سحب الأسماء الكونفدرالية من القواعد العسكرية الأميركية، وفرض عقوبات على تركيا وتأخير الانسحاب الأميركي من ألمانيا وأفغانستان.
وصوت 335 نائبا لصالح المشروع مقابل 78 صوتا ضده، ما يشير إلى أن المجلس سيتمكن من تجاوز فيتو الرئيس ترمب في حال قرر استخدامه.
وكان ترمب قد هدد بفرض
الفيتو على مشروع القانون لأسباب عدة بينها أنه يتضمن بندا حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك