تظاهر عشرات من طلاب
جامعة "بوغاز إيجي" (البوسفور) داخل حرم الجامعة في مدينة اسطنبول التركية، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على قرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعيين مليح بولو، كرئيس للجامعة، وهو ما أثار استياء الطلبة، كون الرئيس الجديد للجامعة مقربا من الرئيس التركي، وكان الأول مرشحاً عن الحزب الحاكم في انتخابات 2015.
وأمام مبنى إدارة الجامعة تجمع الطلاب، مطالبين برحيل بولو، ثم انفضت التظاهرة دون أنباء عن اعتقالات بين صفوف المتظاهرين.
وكان والي اسطنبول، علي يرلي كايا، أعلن في وقت سابق حظر التجمعات والتظاهرات في منطقتي "بيشكتاش" و"ساريير"، بعد دعوة للتظاهر أطلقها طلاب من
جامعة "بوغاز إيجي".
هذا وبرر الوالي في تغريدة عبر حسابه في تويتر قراره بأن التجمعات والتظاهرات ستؤدي دوراً سلبياً في جهود مكافحة وباء كورونا.
وفي غضون ذلك، صدرت أوامر توقيف بحق 10 متظاهرين آخرين، واحتُجز بعضهم في مداهمات الأربعاء، بحسب ما أكده محامي المتظاهرين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن محتجزين تأكيدهم أن عمليات تفتيش قسري جرت لهم، بعد مداهمات منازلهم صباح الثلاثاء، لكن محامي المتظاهرين قال إنهم لم يتمكنوا بعد من التحدث إلى الطلاب الذين تم احتجازهم الأربعاء.
في هذه الأثناء، رصد نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تواجداً لضباط الشرطة داخل الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة "بوغازيجي"، حيث كان الضباط يرتدون الزي العسكري، ويتجولون في شوارع الجامعة ذات المناظر الخلابة، فيما أفاد شهود عيان بوجود ضباط بزي مدني داخل الحرم الجامعي، حيث أدلى الكادر التدريسي ببيانات صحافية، ونظموا احتجاجات سلمية.
في الوقت نفسه، دحض
رئيس الجامعة المُعين "بولو" الادعاءات والأقاويل عن انتشار الشرطة داخل الحرم الجامعي، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، بالإضافة إلى الادعاءات بأن أطروحة الماجستير الخاصة به كانت مسروقة.
المطلب الأساسي للمتظاهرين هو استقالة "بولو" فوراً، حيث يعتبر
تعيين رئيس الجامعة بناءً على أوامر من الرئيس بدلاً من الانتخابات بمثابة ضربة قاسية للحرية الأكاديمية في تركيا.
وبدأت ممارسة استبدال رؤساء الجامعة المنتخبين بواسطة حكومة
أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.
وعينت الحكومة رؤساء الجامعات بمراسيم حالة الطوارئ الخاصة بمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة على حد سواء، لكن "بولو" هو أول
رئيس يتم تعيينه لجامعة من خارج كادر الجامعة منذ الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر 1980، وهي فترة تميزت بانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.
وكان تدخل الشرطة ضد الحشود المحتجة على
تعيين "بولو" قاسياً على مدار ثلاثة أيام من المظاهرات، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الطلاب خلال اليوم الأول، فضلاً عن ضربهم وتفتيشهم عراة بعد مداهمات منازلهم فجر الثلاثاء، بحسب ما أكده محامي المحتجزين.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك