اعترضت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، الاثنين، على
عملية "صيد الأفاعي" التي أطلقها وزير الداخلية فتحي باشاغا للقضاء على مهربي البشر والوقود والمسلحين المتطرفين وتجار المخدرات، ضمن فصل جديد من فصول الخلافات بين
مؤسسات الوفاق تخفي وراءها تنافسا على القوة، قد تعجل بمواجهة مسلحة بين الميليشيات في غرب ليبيا.
وكان وزير الداخلية فتحي باشاغا، قد أعلن عن
عملية عسكرية يجري التحضير لها ستستهدف الجريمة المنظمة ومهربي البشر والوقود وتجار المخدرات، وتم تسميتها بعملية
"صيد الأفاعي"، مشيرا إلى أنها ستكون تحت إشراف وزارته وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة العسكرية طرابلس وبدعم دولي، وبدأ بالفعل في تحريك قواته للإعداد لهذه العملية.
لكن وزارة الدفاع التي يقودها صلاح الدين النمروش، المحسوب على مدينة الزاوية، أين تنشط عصابات التهريب، أعلنت تبرؤها منها، وأوضحت في بيان أن الوزارة وآمر المنطقة العسكرية الغربية، إضافة لآمر المنطقة العسكرية في طرابلس، أكدوا عدم اطلاعهم أو التنسيق المسبق معهم بخصوص ما يطلق عليه
عملية صيد الأفاعي.
وطلبت الوزارة من كل الجهات ذات الاختصاصات الأمنية، التنسيق المسبق مع الوزارة بمؤسساتها العسكرية والأمنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية تحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين، وتحفظ سيادة الوطن ومؤسساته.
ولم تحظ خطّة باشاغا كذلك بدعم آمر غرفة العمليات المشتركة أسامة جويلي، المحسوب على مدينة الزنتان، والذي أكد في بيان أنه يجب معالجة بعض الأمور قبل البدء بأي عمل عسكري، مضيفا أن "التعاون بين الجهات العسكرية والأمنية ووزارة العدل ضرورة قصوى لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار والقضاء على المجرمين، وضرورة وجود تنسيق مسبق، يضم وزارة الداخلية ووزارة العدل وآمري المناطق العسكرية، وآمر القوة المشتركة لوضع خطة متكاملة حتى يحقق هذا التعاون أهدافه الكاملة".
ويعتقد مراقبون أن تملّص وزير الدفاع صلاح الدين النمروش من الانخراط في هذه العملية، يدخل في إطار التنافس على النفوذ والقوة بينه وبين وزير الداخلية فتحي باشاغا، حيث يحاول الأوّل تثبيت نفسه شخصية قويّة غرب ليبيا لا تقل أهميّة عن وزير الداخلية، وكذلك يعكس مخاوف من أن تستهدف هذه العملية العسكرية تقليص نفوذ ميليشيات الزاوية والمنطقة الغربية الداعمة للنمروش، لصالح ميليشيات مصراتة التي تقف خلف باشاغا.
وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا وفي تهريب الوقود نحو دول الجوار سواء عبر البر نحو تونس والدول الإفريقية أو عبر البحر نحو مالطا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية أو بالتواطؤ معهم، وتزدهر أنشطة التهريب في صبراتة وزوارة والزاوية والقرة بوللي قرب شواطئ ليبيا غرب البلاد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك