أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، إن أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن
الحوار الليبي، توصلوا إلى
توافق نهائي حول
آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وتوزيع المناصب، هو ما قد يمهد لا نفراجة في المسار السياسي للأزمة الليبية.
وأكدّت ويليامز في مؤتمر صحفي مساء السبت، بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتق
الحوار الليبي التي امتدت على مدى 3 أيام في مدينة جينيف السويسرية، إن القرار الذي توصلت إليه اللجنة "كان أفضل ما يمكن تحقيقه، وهو حل ليبي يعكس تمثيلا لكل المكونات ويجسد مبدأ الشمولية والتمثيل العادل للأقاليم"، مضيفة أن " اللجنة وضعت مصلحة البلاد والشعب أولا وارتقت لمستوى الحدث".
وأكدت ويليامز أن
آلية اختيار السلطة التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، سيصوت عليها أعضاء ملتقى
الحوار السياسي، يوم الإثنين المقبل بالاتصال الهاتفي وبطريقة سريّة، وحذّرت مما أسمتهم بـ"الفاسدين" الذين قد يحاولون عرقلة ما تم التوصل إليه من توافقات.
وأوضحت أنه في حال التصويت على مقترح
آلية اختيار السلطة التنفيذية سيتم المرور مباشرة إلى استقبال الترشيحات للمناصب التنفيذية.
والآلية التي حصلت على إجماع أعضاء اللجنة الاستشارية تنص على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية
مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.
وإذا تعذّر ذلك، يتمّ التوجّه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم (طرابلس – برقة - فزان) مكونة من 4 أشخاص، تحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة، ثم تدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى
الحوار السياسي (75 عضوا)، على أن يشترط أن تتحصل القائمة على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل القائمة على 63 بالمائة من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.
وفي صورة لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتان حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم
اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك