أكدت مصادر تونسية، الخميس، استقرار حالة رئيسة
الديوان في
الرئاسة بعد تعرضها لطرد مشبوه. فيما ذكرت النيابة العامة
التونسية أن محاولة المس برئيس الجمهورية جناية عقوبتها الإعدام، موضحة أن النيابة لم تعلم بحادثة الطرد المسموم الذي أرسل للرئاسة إلا بعد يومين من الواقعة.
وكانت
الرئاسة التونسية قد أعلنت، في وقت سابق الخميس، أن البريد الموجه، يوم الاثنين الماضي، إلى رئيس الجمهورية،
قيس سعيد، أدى إلى "تدهور الوضع الصحي"
لمديرة الديوان الرئاسي، مؤكدة أن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه.
وشعرت مديرة
الديوان الرئاسي بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر وصداع كبير في الرأس عند فتحها للظرف، بحسب الرئاسة.
وكان أحد الموظفين بكتابة رئاسة
الديوان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.
لم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف، والذي كان خاليا من أي مكتوب..
وتم وضع
الظرف في آلة تمزيق الأوراق، قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.
والأربعاء، كشفت مصادر من
الرئاسة التونسية عن وصول طرد مشبوه لقصر قرطاج، وقام الأمن الرئاسي التونسي بفتحه.
وقالت
الرئاسة إنه يتم حالياً تحليل مادة الطرد، موضحة أن الرئيس "بخير".
ولم يجزم مصدر موثوق بأن المادة التي عثر عليها هي "الريسين"، بحسب ما تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت صفحات فيسبوك محسوبة على سعيّد تحدثت عن تعرضه لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي، قالت إنه يحتوي على مادة الريسين السامة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك